تراقب الدوائر الأمريكية بمزيد من الاهتمام والتدقيق ما يدور على الساحة السياسية المصرية، خاصة ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومستقبل الحكم، وهذه الدوائر تحلل وبعمق مواقف جميع التيارات السياسية من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهل ستشهد تأكيداً لتكهنات ترددت طويلاً فى الداخل والخارج عن تصعيد جمال مبارك لخلافة والده فى منصب الرئاسة. ولأن هذه الأفكار مرشحة للمناقشة، حتى ولو بطريق غير مباشر فى مؤتمر الحزب الوطنى، الذى يبدأ يوم الجمعة المقبل، 30 أكتوبر، فقد رأت «المصرى اليوم».. أن تسبق وتطرحها على أربعة من مسؤولى وخبراء الإدارة الأمريكية، الذين اقتربوا من جمال ومن إشكاليات قضايا الإصلاح فى مصر، والأمريكيون الأربعة يمثلون اتجاهات مختلفة لكن تجمعهم ثوابت محددة حول أهمية العلاقات المصرية - الأمريكية، وضرورة الحفاظ على استقرار الأوضاع فى مصر، مع ضرورة تحقيق الديمقراطية الحقيقية. حذرت مارينا أوتواى، مدير برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى، من تركز السلطة فى يد الحاكم وعدم وجود معارضة منظمة تشكل قوة ضاغطة على السلطة فى مصر، يمكن أن تدعمها الولاياتالمتحدة، كما فعلت فى شرق أوروبا، وقالت إن الأسباب وراء عدم ظهور حركات معارضة قوية هى كفاءة المؤسسة الأمنية التى تحرص على الحفاظ على الأمن، واللعب بكل رموز المعارضة، إضافة إلى ضعف القدرة التنظيمية لرموز المعارضة. وقالت أوتواى- فى حوارها مع «المصرى اليوم»- إن الضغوط الأمريكية فى عهد الرئيس بوش لدفع الديمقراطية فى مصر كانت لها إيجابياتها وكانت لها سلبياتها، موضحة أن أفراد الجيل الجديد من الإصلاحيين فى الحزب الوطنى ليسوا مستعدين لتبنى خطوات ديمقراطية وإنما يمكن أن يقوموا بخطوات لتحديث مصر وجعلها أكثر تمدينًا عندما يحدث التغيير أو عندما يحدث التوريث، وقالت إن مؤتمر الحزب الوطنى يعد شكلا تنظيميًا وليس شعبيًا. ■ لماذا تهتم الولاياتالمتحدة بالمستقبل السياسى لمصر ومارست ضغوطا خلال السنوات الماضية لتحقيق خطوات ديمقراطية؟ - مصر تعد شريكًا مهمًا للولايات المتحدة فى المنطقة وحليفًا قويًا منذ عصر السادات، لذا هناك اهتمام أمريكى بالحفاظ على حكومة مصر وعلى استقرارها ودعم سياساتها الخارجية، لكن بعد 11 سبتمبر وجدت أمريكا أن الدول غير الديمقراطية تشكل خطرا على أمن الولاياتالمتحدة، وأصبح من المهم مساعدة مصر لتتحول إلى دولة ديمقراطية، لكن قوبلت هذه المحاولات برفض من الحكومة المصرية، لأنه ليس لديها النية للتنازل عن جزء من السلطة، ففى الحكومات السلطوية تتركز القوة فى يد عدد قليل من التنفيذيين، ولا أستطيع أن أقول إن الرئيس حسنى مبارك ديكتاتور، لكن النظام الرئاسى المصرى، بغض النظر عمن فيه، يملك قوة كبيرة، ولكى تتحول الدولة إلى الديمقراطية لابد أن تقلل من سلطة رئيس الجمهورية، لأن الديمقراطية تعنى مشاركة السلطة بين التنفيذيين والتشريعيين والمستقلين. والتحول إلى الديمقراطية يأتى من خلال الصراع، وأنا لا أتوقع ثورة فى مصر أو صراعًا فى الوقت الحالى، بمعنى ممارسة ضغوط شعبية من الرأى العام تجبر الحكومة على اتخاذ خطوات ديمقراطية، وتجبر الرئيس على تقليل سلطاته، لأن السبيل الوحيد لتحقيق الديمقراطية هو الضغوط الشعبية بحيث تضع الحكومة أمام خيارات، إما أن تتنازل عن جزء من سلطاتها وإما أن تخاطر بفقدان هذه السلطة. ■ هل تعتقدين أن موجة الغضب والاعتراضات والمظاهرات والاعتصامات فى الشارع المصرى من عدد كبير من الفئات يمكن أن تسمى ضغطا شعبيا على الحكومة المصرية وهل تواجه الحكومة خطر فقدان السلطة فى ظل تلك الاعتراضات؟ - هناك غضب فى أوساط كثيرة من الشعب المصرى وعدم رضاء عن الأحوال، لكن لا يشكل هذا الغضب ضغطًا شعبيًا، ويرجع ذلك لسببين، الأول أن جهاز الأمن فى مصر كفء للغاية وماهر فى التلاعب برموز المعارضة، والآخر أن المعارضة غير منظمة وينقصها الشكل التنظيمى الذى يمكّنها من تشكيل ضغوط فعلية، فالتيارات اليسارية أصبحت ضعيفة جدًا، والمعارضة الإسلامية- أو الإخوان المسلمين- خاضعون للبطش الأمنى ولا يملكون الشعبية رغم امتلاكهم القدرة التنظيمية، والمعارضة الليبرالية ضعيفة وحركة مثل كفاية كانت عفوية ويمكن اعتبارها «ومضة» فقط، ولا يمكن إقرار حركة منظمة قامت على أساس المظاهرات فى الشارع، ولا توجد منظمة تجمع كل المظاهرات الغاضبة وتكون قادرة على تنظيمهم، فالحركات المعارضة التى ظهرت فى شرق أوروبا مثل تشيكوسلوفاكيا والتشيك كانت منظمة واستجابت لها الحكومات وساندتها الولاياتالمتحدة كذلك صربيا التى قامت الولاياتالمتحدة بمساندة المعارضة فيها. ■ أدت الضغوط الأمريكية لتحقيق خطوات ديمقراطية فى عهد الرئيس بوش إلى توتر العلاقات المصرية الأمريكية، فهل سيتغاضى الرئيس أوباما عن ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر للحفاظ على العلاقة الجيدة مع مصر؟ - كانت هناك عناصر صحيحة وأخرى خاطئة فى الأجندة الأمريكية لتحقيق الديمقراطية فى مصر فالنظرية كانت صحيحة لكن تنفيذها شابه عدد كبير من الأخطاء، فقد افترضت إدارة الرئيس بوش أن الضغوط وإحراج النظام المصرى سيؤديان إلى نتيجة وأن الإدارة الأمريكية تملك أوراقًا قوية للضغط، ولكن هذه الضغوط لم تكن سوى الحديث إلى الحكومة المصرية وانتقادها إضافة إلى خطاب كوندوليزا رايس فى الجامعة الأمريكية، فإدراة بوش لم تكن تريد تغيير نظام مبارك لأنه كان حليفا جيدا للولايات المتحدة، ولم تكن تملك المخاطرة بوقف التعاون العسكرى مع مصر أو قطع المعونة، لأنه سيكون كمن أراد أن «يهش ذبابة من على أنفه فقام بقطع أنفه بسكين». وقد انخفضت الضغوط الأمريكية على مصر بعد عام 2005 ونجاح حماس فى الانتخابات لأن إدارة بوش خافت من أن أى تغيير فى المنطقة سيزيد من قوة الإسلاميين، ولم تقل كلمة على قيام الحكومة المصرية باعتقال المئات من الإخوان المسلمين. أما الرئيس أوباما فإنه يملك قدرًا كبيرًا من الشعبية فى العالم العربى وله شخصية أكثر جاذبية من الرئيس بوش لكن لا توجد مؤشرات أنه سيقدم شيئا للعرب، لذا فإن شعبيته ستنخفض وهو يعرف أنه إذا بدأ الحديث عن الديمقراطية فإنه سيواجه نفس الموقف الذى واجهه بوش وربما أسوأ. ■ هل سيؤدى هذا الموقف من إدارة الرئيس أوباما إلى تغييرات سياسية معينة خاصة مع اقتراب موعد المؤتمر السنوى للحزب الوطنى بنهاية الشهر والدفع بملف التوريث وإغفال قضية الديمقراطية، وهل يمكن أن يتبنى جمال مبارك خطوات إصلاحية ديمقراطية إذا جاء إلى الحكم؟ - فى اعتقادى أن مؤتمر الحزب الوطنى السنوى هو مؤتمر تنظيمى داخلى وليس مؤتمرًا شعبيًا، ولا أستبعد مناقشة التحضيرات لتقوية فرص مرشح الحزب الوطنى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وقد صعّبت الحكومة المصرية على أى مرشح المنافسة الحقيقية مع جمال مبارك، لكن بغض النظر عمن سيأتى خلف مبارك، فإن الجيل الجديد من القادة فى مصر- ومنهم جمال مبارك- ليسوا مستعدين لتبنى خطوات ديمقراطية وسيعملون على تركز السلطات فى أيديهم، وكل ما سيقومون به هو خطوات تحديثية فى إطار الحكومة الذكية وخطوات لتحديث مصر وجعلها أكثر تمدينًا.
