«المصري اليوم» تكشف: قرار حكومى يقيد تداول المعلومات ويضع قواعد جديدة للتعامل مع الإعلام

حصلت «المصرى اليوم» على مستند رسمى صادر عن مجلس الوزراء يكشف عن قرار أصدره الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، مؤخراً من شأنه تقييد حرية الصحفيين فى الحصول على المعلومات من الأجهزة الحكومية والوزارات والمحافظات ويلزم مصادر المعلومات فى هذه الجهات بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزراء أو المحافظين قبل الإدلاء بتصريحات صحفية.
وينص خطاب مجلس الوزراء، المذيل بتوقيع الدكتور سامى سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء، الذى أرسل منه نسخة للوزراء والمحافظين، على أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، كلف الوزراء والمحافظين بمراجعة أى تصريحات أو أحاديث تصدر عن المسؤولين بمختلف الوزارات والأجهزة المحلية بالمحافظات قبل الإدلاء بها أو نشرها فى وسائل الإعلام المختلفة سواء التليفزيون أو الإذاعة أو الصحافة أو الفضائيات.
ويشترط الخطاب الرسمى إلزام المسؤولين الحكوميين بضرورة الحصول على إذن وتصريح من الوزراء أو المحافظين، حيث إن كل ما ينشر عن مرؤوسيهم يقع تحت مسؤوليتهم.
وأوضح خطاب مجلس الوزراء أن القرارات الجديدة للتعامل مع وسائل الإعلام جاءت بعد اجتماع مجلس الوزراء فى جلسته رقم (76) فى السابع من أكتوبر الجارى.
وفسرت مصادر حكومية قرار نظيف بسبب ما تداولته وسائل الإعلام خلال الشهور الأخيرة عن صفقات القمح غير المطابق للمواصفات الواردة من العديد من دول العالم التى تربطها مصالح خاصة مع مصر، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا مما تسبب فى حرج شديد للحكومة أمام هذه الدول.
قال أحد مسؤولى وزارة المالية: «إن الأمر أصبح معقداً فى التعامل مع الصحفيين بعد صدور قرار رئيس الوزراء وتعميمه على جميع المصالح الحكومية، وهو ما يستلزم الحصول على موافقة كتابية من الوزير أو رؤساء المصالح الإيرادية (الجمارك والضرائب والتأمينات) للتعليق على السياسات المالية والشؤون الفنية».