«الوفد» يدعو مرسي لتلبية المطالب الوطنية وخلع «عباءة الإخوان»

طالبت الهيئة العليا لحزب الوفد، الثلاثاء، الرئيس محمد مرسي بسرعة تلبية المطالب الوطنية، و«خلع عباءة الإخوان المسلمين واستبدالها بعباءة مصر»، مؤكدةً أن «كل يوم يمر دون توافق وطني صادق، يزيد من صعوبة الموقف وخطورته، وينذر بمزيد من الفوضى والانفلات والاندفاع في طريق اللاعودة».
وقالت الهيئة العليا في بيان صحفي، إن «مصر الجديدة بتطلعات وأحلام شعبها وحجم مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وما يواجهها من تحديات داخلية وإقليمية وعالمية تفوق بكثير طاقات حزب أو فصيل واحد»، تحتاج إلى «وحدة الصف وتماسك النسيج الوطني وإعلاء المصلحة الوطنية العليا».
وأضافت الهيئة أن سلامة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية «باتت في خطر ولم يعد مقبولًا حالة الصمت والسكون واللا فعل، فلأول مرة في تاريخ مصر بل وفي تاريخ العالم تغلق أقسام الشرطة أبوابها في وجه المواطنين، فقد أضرب رجال الشرطة احتجاجًا على إقحامهم في مواجهة إخوانهم في الوطن وتصديهم الدائم لحالة الغضب الشعبي والعنف الناتج عن الفشل السياسي والإداري واللجوء للحلول الأمنية على حساب المبادرات السياسية».
وطالب حزب الوفد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية الخالصة التي تؤدي إلى حوار وطني حقيقي وصولًا إلى المصالحة السياسية الشاملة بغض النظر والاعتبار عن أهداف جماعة دون سائر المصريين، كما طالب الحزب «رئيس الجمهورية، بخلع عباءة الإخوان قولًا وفعلًا ،حقًا وصدقًا واستبدالها بعباءة مصر ليصبح رئيسًا للمصريين كافة».
وحذرت الهيئة العليا للوفد من دعوات تكوين جماعات أو ميلشيات بديلة عن الشرطة تحت أي مسمى، سواء لجان شعبية لتيارات دينية أو مدنية، أو مشروع قانون لشركات أمن خاصة موازية لوزارة الداخلية، وأكدت الهيئة العليا أنه لا توجد دولة في العالم بدون شرطة قوية، قادرة على حماية المواطن وتحقيق أمنه وإلزام الكافة باحترام القانون.
وتابع البيان «من هذا المنطلق فإننا نناشد رجال الشرطة الشرفاء الانتظام والاستمرار في أداء واجبهم واستكمال رسالتهم في الدفاع عن أمن المواطن ومنشآت الدولة تلك الرسالة السامية التي تلقي احترام الوفد وتقدير السواد الأعظم من شعب مصر الذي يقدر ويثمن ما يبذله الشرفاء من رجال الشرطة من جهد وإخلاص في أداء عملهم، ونقول لهم إننا ندرك أن جهاز الشرطة شأنه شأن شعب مصر بأسره كان من ضحايا 60 عامًا من القهر و الاستبداد ، تلك عهود مضت».
وأوضح الحزب أنه لم يعد معقولًا أن تدفع الشرطة بعد الثورة فشل سياسات حكم حالي، أصبح لزامًا عليه إخراج الشرطة من المعادلة السياسية كي تتفرغ للقيام بدورها في مواجهة الجريمة الجنائية وتحقيق الأمن العام، وليس مواجهة المحتجين أو الغاضبين، وأيضًا كل التحية لرجال القوات المسلحة المصرية على دورهم الوطني الحكيم في التعامل مع أبناء مصر البواسل في بورسعيد وسائر مدن القناة».
وأدان «الوفد» العنف بكل أشكاله، وحرق المنشآت العامة والخاصة، والفوضى بكافة صورها، والاعتداء على أقسام الشرطة ومديريات الأمن، ويرفض بكل قوة البيان الصادر عن النيابة العامة والذي يبيح للمواطنين القبض على مثيري الشغب وإعطاء صفة الضبطية القضائية لأحادي الناس استنادًا لنص في قانون الإجراءات الجنائية الذي يصطدم بنص المادة 35 من الدستور «بأنه لايجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد بحريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق».
وشدد «الوفد» على أن «الأصل الذي استقر عليه الرأي في كل بلدان العالم أن جهاز الشرطة هو المسؤول عن مكافحة الجريمة، وليس ميليشيات مدنية أو جماعات من أشخاص عاديين. وتاريخ الشرطة المصرية مشرف في هذا المجال».
وأضاف البيان «السؤال الذي يطرح نفسه من يعطي صفة الضبطية القضائية لعامة الناس في هذا التوقيت، هل يشكلون جهازًا موازيًا للشرطة إن هذا الأمر سيطلق حالة من الفوضى والصراع الذي قد يؤدي إلى احتراب أهلي في وقت تتعرض فيه البلاد لحالة من الفوضى والارتباك والغضب والاحتقان لم يشهدها تاريخها؟».