الجهاز المركزى للمحاسبات يختار سيدة لعضوية لجنة الشفافية بدلاً من «البشبيشى» المتهم فى قضية نصب

قرر الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقف أيمن البشبيشى، عضو الجهاز، عن العمل اعتباراً من 13 أكتوبر 2009 تاريخ القبض عليه لتنفيذ حكم صادر بحقه بالحبس 3 سنوات فى قضية نصب، وكذلك قرار نيابة مدينة نصر أول بحبسه على ذمة القضية.
وقال الملط فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: البشبيشى كان عضواً فى الجهاز من الفئة الثانية ويعمل بالإدارة المركزية للبحوث والتدريب، أى أنه لم يمارس دوراً رقابياً فى أعمال فحص ومراجعة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
وأضاف الملط أنه أصدر قراراً بإلغاء عضوية البشبيشى فى لجنة النزاهة والشفافية التابعة لوزارة التنمية الإدارية مع ندب الدكتورة فاطمة قنديل رئيس الشعبة بالجهاز لتحل محله فى عضوية لجنة الشفافية كممثلة للجهاز.
من جانبه قال مصدر مسؤول بوزارة التنمية الإدارية إن الوزارة علمت مبكراً بقرار المستشار الدكتور جودت الملط بعزل أيمن البشبيشى ممثل الجهاز فى لجنة الشفافية والنزاهة التابعة للوزارة، على خلفية اتهامه فى قضايا نصب، لكن الوزارة لم تعرف من قريب أو بعيد بخلفية البشبيشى الذى كان عضواً فى اللجنة التى أنشأتها الوزارة للكشف عن الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة،
وتدور حرب غير معلنة بين الوزارة والجهاز حول مسؤولية اختيار البشبيشى فى اللجنة حيث تلقى الوزارة باللائمة على الجهاز بصفته صاحب قرار من يمثله، فى حين يؤكد الجهاز أنه مسؤول فقط عن ممارسات العمل داخله والبشبيشى لم يمارس دوراً رقابياً به،
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تشعر بحرج كبير أمام الرأى العام من اتهام أحد أعضاء لجنة الشفافية والنزاهة فى قضية نصب مما يؤثر على مصداقيتها، خاصة أن ذلك تزامن مع صدور دراستها عن منظومة الأخلاق فى المجتمع المصرى بتكليف من رئيس الوزراء.
وأصدرت الوزارة من أجل ذلك بياناً رسمياً لتوضيح موقفها فى قضية البشبيشى لحفظ ماء الوجه.
كان الجهاز المركزى للمحاسبات قد اختار أيمن البشبيشى مندوباً عنه لحضور جلسات لجنة الشفافية والنزاهة، التى تعقد بصفة دورية كل شهر، لنقل فكر واقتراحات الجهاز فيما يتعلق بعمل اللجنة ونقل اقتراحاتها وما تقوم به إلى رئاسة الجهاز.
يذكر أن اللجنة لم تجتمع منذ يونيو الماضى لقيام الأمانة الفنية بإعداد التقرير الخاص بها، الذى يشارك ويساهم فى وضعه الأعضاء فقط وليس الممثلون للجهات.