عضو «المركزى للمحاسبات» المتهم فى قضية نصب: مسؤول فى الحكومة وراء القضية.. وهدفه إرهاب الجهاز

قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة سكرتير نيابة وموظف بمحكمة مدينة نصر للتحقيق معهما، لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية من أيمن البشبيشى، عضو لجنة الشفافية والنزاهة بالجهاز المركزى للمحاسبات، مقابل إخفاء حكم صادر بحبسه 3 سنوات، وعدم إرساله لمباحث تنفيذ الأحكام.
تمكنت «المصرى اليوم» من مواجهة «البشبيشى» عقب عملية إلقاء القبض عليه داخل مبنى الجهاز المركزى للمحاسبات، التى تمت بمساعدة والتنسيق مع المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز، أمس الأول. وقال المتهم: «هذا الحكم لا أعرف عنه شيئاً، وأتوقع أن يكون مسؤول فى الحكومة وراء هذه القضية لإرهابى وبقية أفراد الجهاز».
من جانبها، نفت وزارة التنمية الإدارية وجود أى علاقة بين «البشبيشى» ولجنة الشفافية والنزاهة التى يرأسها الوزير. وقالت فى بيان لها أمس: «عند تشكيل لجنة الشفافية والنزاهة ضمت 9 أعضاء معظمهم من الشخصيات العامة غير الحكومية، برئاسة الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، وعندما رأت اللجنة قبل عام أهمية زيادة العدد ب5 أعضاء وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، بصفته جهة رقابية مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية، ولما علم المستشار جودت الملط بما نسب إلى البشبيشى من اتهامات عزله فوراً من تمثيل الجهاز فى اللجنة».
كانت حالة من الطوارئ سادت أروقة وزارة التنمية الإدارية بعد تناقل وسائل الإعلام خبر اتهام «البشبيشى»، خاصة أن ذلك تزامن مع إصدار اللجنة دراسة عن أخلاقيات المجتمع المصرى، وقرب صدور التقرير الثالث للشفافية.