مشادات كلامية فى الجلسة الأولى لقضية نور الشريف و«البلاغ».. ومرتضى يطالب ب10 ملايين تعويضاً

شهدت الجلسة الأولى لمحاكمة صحفيى جريدة «البلاغ الجديد» بتهمة الطعن فى أعراض الفنانين نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدى الوزير، اشتباكات كلامية بين دفاع الفنانين وعدد من الصحفيين، فيما قررت محكمة جنح السيدة زينب تأجيل الجلسة إلى 28 أكتوبر الجارى.
كان مرتضى منصور وعاصم قنديل، المحاميان، حضرا وكيلين عن نور الشريف، وطالب الأول ب10 ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت بموكله، وقاطعه أحد الصحفيين أثناء حديثه، فدبت بينهما مشاجرة كلامية، قررت المحكمة على إثرها إخلاء القاعة من المحامين الموجودين للترافع فى قضايا أخرى، واستؤنفت الجلسة.
وقال مرتضى منصور إنه سمع فى الفضائيات أن عبده مغربى، رئيس تحرير «البلاغ»، ذكر أنه سيطلب توقيع الكشف الطبى على نور الشريف، وأضاف أنه أى مرتضى فى هذه الحالة سيطالب بإحالة مغربى إلى مستشفى الأمراض العقلية.
غاب الفنانان نور الشريف وخالد أبوالنجا عن الجلسة، فيما حضر الفنان حمدى الوزير، وحضر عبده مغربى قبل بداية الجلسة بساعة.
وطالب دفاع الفنان حمدى الوزير باستخراج شهادة من فندق سميراميس تفيد بأنه لم يكن نزيلاً أبداً فى الفندق منذ إنشائه حتى الآن، وطالب دفاع الفندق بتعويض قدره 40 ألف جنيه.
وأكد سيد أبوزيد، محامى نقابة الصحفيين، أن الحل الوحيد للقضية هو التصالح بين الطرفين، ورد مرتضى منصور بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة.