تأجيل قضية جريدة «البلاغ الجديد» لضم أصل الخبر ورئيس التحرير يقر بالمسؤولية

تحولت ساحة محكمة جنح السيدة زينب إلى مشهد من فيلم سينمائى، فى الجلسة الثالثة لمحاكمة 3 صحفيين من جريدة «البلاغ الجديد» بتهمة الطعن فى أعراض الفنانين نور الشريف، وخالد أبوالنجا، وحمدى الوزير، حضر أقارب عبده مغربى، رئيس التحرير، للتضامن معه، وظلوا واقفين فى ساحة المحكمة، وعقب خروجه من القاعة حملوه على أكتافهم مرددين «الله أكبر.. النصر قريب»،
بينما أخرج هو ملف أوراق، قال إنه المحضر الذى أخفته أجهزة الأمن وفيه إدانه الفنانين الثلاثة، فيما لم يحضر أحد من الفنانين الثلاثة، ووقعت اشتباكات ومشادات كلامية بين محامى الطرفين أثناء المرافعة لتمسك دفاع الصحفيين بطلباتهم المقدمة فى الجلسة الماضية، نتج عنها رفع الجلسة، وتأجيل القضية إلى 18 نوفمبر الجارى للاطلاع على حوافظ المستندات المقدمة وتقديم أصل الخبر الذى تم نشره فى الجريدة وأصل الإقرار الذى وقع عليه مغربى ويؤكد فيه مسؤوليته الكاملة عما نشر.
وطالب دفاع الصحفيين من المحكمة بصفتها الرئيس الأعلى فى الدعوى إعادة التحقيق فى القضية لأن النائب العام أحالهم إلى المحاكمة الجنائية قبل سماع أقوالهم وهذا سوف يضيع حقوقهم، وتمسكوا بالطلبات المقدمة فى الجلسة الماضية باستدعاء الفنانين الثلاثه وعادل حمودة، ومحمد الباز، ودارت مشادة كلامية بين سمير الششتاوى، ومرتضى منصور، وطالب دفاع مغربى فى أول الجلسة إثبات انسحابه من القضية فى حالة عدم تنفيذ طلباته، إلا أنه تراجع عقب ذلك.
وقدم شعبان سعيد، دفاع حمدى الوزير، 4 حوافظ مستندات بينها شهادة من فندق سميراميس تفيد عدم إقامة الفنان فيه منذ افتتاحه، وحضر محاميا عن الفندق، وطالب بالادعاء المدنى وتطبيق أقصى عقوبة على الصحفيين لأن ما نشر أدى إلى حدوث أضرار بالغة بالمكان، وحافظة بها 6 أحكام صادرة ضد مغربى فى قضايا شيكات.
وبدأت الجلسة فى التاسعة والنصف صباحا وسط حضور كبير من وسائل الإعلام المختلفة، وتم تأمين القاعة بالحواجز الحديدية بإشراف العقيد مشيل رشدى قائد حرس محكمة الجلاء والعميد صلاح هدية.
واستمعت المحكمة إلى دفاع الفنانين وقال مرتضى منصور الحاضر عن الفنان نور الشريف أن ما تم نشره يعاقب عليه طبقا للمادة 308 لاختلاق واقعة ليس لها أساس من الصحة، وهذا ما أكدته الخطابات الواردة من رئيسى نيابة قصر النيل وعابدين والإدارة العامة لحماية الآداب، وأن آخر شبكة تم القبض عليها كانت فى 4 يناير الماضى فى المهندسين، وكانت مكونة من 10 أفراد، ليس بينهم فنان،
وأضاف منصور أن الصحيفة نشرت الخبر على صفحتها الأولى والخبر متوافر فيه القصد الجنائى لأنه تضمن العلانية وتسبب فى وقوع الضرر على موكله لأن تلك الجريمة سوف تجعله محتقرا بين أهله،
وطلب منصور من هيئة المحكمة التعليق على طلب دفاع الصحفيين بإعادة التحقيق معهم واوضح أن النيابة العامة أرسلت لهم طلب حضور مرتين ورغم ذلك رفضوا التنفيذ، وأشار فى مرافعته إلى أن محكمة النقض استقرت على أنه بخروج لفظ السب والقذف يكون هناك جريمة متوافرة الأركان.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد راشد، وبحضور محمود إسماعيل، رئيس نيابة السيدة زينب، ومحمد عمر، وكيل النيابة، وأمانة سر سيد أمين، ومحمد عثمان.
وقال بكرى المهدى، دفاع الصحفى إيهاب العجمى، إن موكله تمكن من الوصول إلى الخبر من خلال أحد مصادره وأخبر به رئيس التحرير وقام بكتابته الخبر دون الإشارة إلى أحد من الفنانين الثلاثة أو غيرهم، إلا أن رئيس التحرير أخبره بتأكده من الخبر وأشار إلى أسماء الفنانين الثلاثة، وكتب إقراراً على نفسه أعطاه للصحفى يفيد مسؤوليته الكاملة وطلب من المحكمة تأجيل القضية لمدة أسبوع لتقديم أصل الإقرار وأصل الخبر الذى تم تحريفه من خلال رئيس التحرير.
ومن ناحية أخرى، طعن إيهاب الخولى، دفاع مغربى، على الإقرار المقدم من دفاع الصحفى إيهاب العجمى، مؤكداً أن موكله لم يقم بالتوقيع على أى أوراق تفيد مسؤوليته عما نشر، وتمسك بتنفيذ طلباته التى أثبتها فى الجلسة الماضية.
وعقب انتهاء الجلسة قام أقارب عبده مغربى بحمله على أكتافهم مرردين «الله أكبر.. النصر قريب» حتى تم إخراجه من المحكمة، بينما خرج مرتضى منصور من القاعة إلى خارج المحكمة ولم يحتك مع أحد من أنصار مغربى.