النيل والأمن القومى المصرى

عودة لمسألة مياه النيل أولى المصالح القومية من منظور الأمن الاستراتيجى لمصر. الخطورة اليوم أن معظم المؤثرين فى الرأى العام مازالوا أسرى شعارات مرحلة ثورية أهدرت فى الستينيات موارد مصر ودماء أبنائها فى حروب أطراف أخرى لا يربطها بمصر سوى أيديولوجية الإدارة الحاكمة آنذاك.
 والنتيجة.. يكاد ينعدم اليوم ما يثار فى الإعلام المصرى عن أمن مياه النيل لانشغال الصحفيين بقضايا غير مصرية قام أصحابها بتسويتها بمعاهدات مع «أعدائهم التاريخيين» دون الرجوع لمصر التى لايزال اقتصادها مثقلًا بأعباء حروب الدفاع عن هذه القضايا الوهمية.
انتظرت شهرين للتعقيب على مقالة سعادة السفير محمد عاصم بتاريخ 15 أغسطس، التى عقب فيها على مقالى (السادس من أغسطس) الذى نبهت فيه قراء المصرى اليوم- وهم صفوة مثقفى مصر- لما كررته أعلاه.
كنت أنتظر ردود مراسلات مع قانونيين مشتغلين بمجال الأنهار العابرة للحدود، ودبلوماسيين بريطانيين عاملين ومتقاعدين، خدموا فى بلدان حوض النيل، وتقرير باحثين كلفتهما بالاطلاع على مراسلات ووثائق محفوظة فى الأرشيف القومى البريطانى، ومنها معاهدة 1929، ومعاهدة الجلاء 1936 (التى وقعها الزعيم الوطنى مصطفى النحاس باشا مع الإنجليز) ومراسلات السفارات البريطانية فى الدول التسع، بجانب موسكو تعليقًا على معاهدة 1959 (التى وقعها نظام الضباط الأحرار بعد إضاعة السودان)، ومراسلات أطراف عدة مع البنك الدولى بخصوص السد العالى.
زادنى بحث تسعة أسابيع قناعة بتكرار التنبيه بتصدر أمن مياه النيل قائمة أولويات الأمن القومى المصرى قبل القضايا الإقليمية الفرعية، وإقناع دول حوض النيل باستعداد مصر للدفاع (بكل الوسائل) عن استمرار التوازنات الراهنة لاستهلاك المياه بنسب اتفاقية 1929 وفق قاعدة rule of customary use «كميات المياه المعتاد استهلاكها تصبح حقًا تاريخيًا».
والقاعدة يستند إليها مفاوضو إسرائيل (فى اللجان المنبثقة عن مؤتمر مدريد 1992) أمام شكوى الفلسطينيين من ضآلة حصتهم المائية بينما يتمتع جيرانهم من الإسرائيليين بحمامات سباحة. ويشهر الإسرائيليون «أرقام الاستهلاك السنوى منذ إعلان استقلال إسرائيل» كحق تاريخى، رغم ما يبدو من غياب العدالة عند مقارنة أرقام حصص الطرفين.
والتخلى عن اتفاقية 1929 (لأفضليتها عن اتفاقيات 1959) يعتبر تفريطًا لا يغتفر فى الحقوق التاريخية المصرية وحقوق الأجيال القادمة. فاتفاقية 1929 تعتبر نقطة القياس عند تطبيق Rule of customary use والتى تعطى لمصر حصصًا متفوقة على مثيلاتها الثمانية آلأخرى.
وأتفق مع عاصم بك بأن مصالح بريطانيا كانت فى بال السير ونستون تشرشل (وما العيب فى ذلك؟) عام 1929، لكنها تطابقت آنذاك مع مصالح حليفتها مصر عندما كان القطن، كثروة قومية، للأمة المصرية يشبه ما يمثله البترول للعرب أو فنزويلا اليوم. وأتفق مع سعادته فى تفضيل الدبلوماسية لحل النزاعات والتوصل لاتفاقات، ولكن: أليست الدبلوماسية أداة (من عدة أدوات) لخدمة السياسة الخارجية وليس العكس؟
أم تصبح غاية الدبلوماسية ظهور السفراء فى التليفزيون يتبادلون الأنخاب فى صحة الصداقة المصرية «الكذائية»؟. أو ليست غاية السياسة الخارجية نفسها الحفاظ على مصالح مصر وترويج تجارتها واجتذاب الاستثمارات والسياح؟ أو ليس الطرف المتفوق عسكريًا أقوى دبلوماسيًا؟
واختيار التوقيت المناسب بإقناع الآخرين بالقدرة والعزم على استخدام هذ التفوق يسرع بوصول الدبلوماسية لغايتها (فإرسال الملكة حتشبسوت أسطولها للقرن الأفريقى أثمر اتفاقية تجارة يميل ميزانها لصالح مصر). وتوقيت التلويح باستخدام القوة لحماية النيل (عقب معاهدة السلام 1979) كان موفقًا من جانب المرحوم أنور السادات الذى أعاد للمحروسة الاسم الغالى «مصر» بانتشاله من وراء يافطة ما سمى «الجمهورية العربية المتحدة».