«التجارة والصناعة» تعد مشروعاً لتوحيد مواصفات السيارات

أكد صلاح الحضرى، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أنه جار العمل حالياً على إعداد مشروع لتوحيد مواصفات السيارات المستوردة أو الجارى تجميعها فى السوق المحلية فى إطار اتباع مصر المواصفة العالمية للأمان والبيئة، وقال الحضرى فى تصريح ل«المصرى اليوم» إن هيئة المواصفات القياسية التابعة لوزارة التجارة والصناعة تعمل على هذا المشروع، وبمقتضاه سيتم منع دخول أو إنتاج سيارات مخالفة لهذه المواصفات.
يأتى هذا فى الوقت الذى يتوقع فيه الانتهاء من التعديلات المقترحة على استراتيجية دعم قطاع السيارات التى تتضمن بنوداً حول توحيد مواصفات السيارات، حسبما أشار وليد توفيق، أمين عام الشعبة العامة للسيارات فى اتحاد الغرف التجارية.
وأوضح توفيق أن من بين المطالب التى تتضمنها الاستراتيجية المقترحة أن تتطابق محركات السيارات مع ما يعرف ب«يورو 2 و3» التى تشترط عدم تخطى نسب معينة لتلوث البيئة وتطابقها مع الأجواء الموجودة بها.
ولم يكشف مسؤولو هيئة المواصفات القياسية عن المدى الزمنى، الذى يستغرقه هذا المشروع وإمكانية تطبيقه، فيما أشار محسن طلائع، الخبير فى مجال السيارات، إلى أن هناك مواصفات متفقاً عليها لمكونات السيارات، لكن لا توجد مواصفات محددة للسيارة المتداولة فى السوق بشكلها النهائى.
وقال طلائع إن هناك سيارات تتوافق مع البيئة الأوروبية لكنها لا تتوافق مع مصر من حيث طبيعة الشوارع أو مدى تأهيل مراكز الصيانة، مطالباً بضرورة أن تكون هناك مواصفات تتطرق إلى هذه المعايير، التى تحدد نوعية السيارات فى المجتمعات الأخرى.
غير أن عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، لفت إلى أنه من الصعب وضع مواصفات محددة للسيارة باعتبار أنها تحتوى على أكثر من 1500 مكون، مشيراً إلى أنه من الممكن وضع مواصفات عامة للسيارة، وليس لكل مكون بها.
وأشار إلى أن كل نوعيات السيارات المبيعة بالسوق المصرية سواء المستوردة أو المنتجة محلياً مطابقة لمواصفات الأمان، غير أن هناك بعض الفئات تفتقد جودة الخامات، الأمر الذى يجعلها عرضة للمشاكل.