«المواصفات والجودة» تبحث مع منتجى السيارات إقرار المرحلة الثانية من معايير السلامة والأمان

بدأت هيئة المواصفات والجودة مناقشات مكثفة مع منتجى وتجار السيارات للاتفاق على المرحلة الثانية من المواصفات القياسية للسيارات ومكوناتها، بما يتفق مع المعايير الدولية، فى الوقت الذى توقع فيه مسؤول حكومى مواجهة بعض المنتجين محلياً صعوبات فى تطبيق المعايير المطلوبة.
وقال صلاح الحضرى، رئيس رابطة منتجى الصناعات المغذية للسيارات، إن منتجى السيارات ومكوناتها عقدوا اجتماعاً قبل يومين مع الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، للتباحث حول المرحلة الثانية من مشروع المواصفات القياسية للسيارات ومكوناتها، فى إطار الوفاء بالشروط المطلوبة لانضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقواعد وضوابط أمن ومتانة السيارات والتزامها بالشروط البيئية.
 وأضاف الحضرى فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أنه تم التطرق أيضاً خلال الاجتماع الذى حضره ممثلون عن جهاز حماية المستهلك ومستوردون ووكلاء سيارات، إلى سبل تطبيق المرحلة الأولى التى تضمنت 10 مواصفات قياسية، خاصة بالإطارات وأجهزة العوادم بالسيارات.
وأشار إلى أن مصر تسعى لأن تكون الدولة الثالثة بعد تونس وجنوب أفريقيا التى تنضم لاتفاقية الأمم المتحدة، لكن ذلك مرهون بإصدار نحو 120 مواصفة قياسية للسيارات ومكوناتها وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية. ولفت إلى إقرار نحو 10 مواصفات حتى الآن ضمن المرحلة الأولى من مشروع المواصفات القياسية، مشيراً إلى أن الوفاء بمعايير اتفاقية الأمم المتحدة يتيح فرص تصدير واعدة للسيارات ومكوناتها التى يتم إنتاجها أو تجميعها محلياً.
 غير أن مسؤولاً حكومياً، رأى أن بعض الشركات المحلية قد تواجه صعوبات فى الوفاء بمعايير المواصفات الجديدة التى يجرى تطبيقها مرحليا، لكن لا يوجد خيار آخر غير الالتزام بها، خاصة أن هناك استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى ودولى لإنتاج وتصدير السيارات. وأضاف المسؤول أن جميع السيارات ومكوناتها المنتجة فى أوروبا وتركيا وأمريكا واليابان وكوريا تتمتع بمواصفات الأمم المتحدة المرتبطة بمعايير الأمان والسلامة والبيئة.