الاستثمار: جهاز إدارة الأصول الجديد سيخضع لرقابة «المركزى للمحاسبات»

كشف مسؤول حكومى بارز أن مشروع قانون تأسيس «جهاز إدارة الأصول» الذى تعده وزارة الاستثمار حاليا تمهيدا لتقديمه لمجلس الشعب سيخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره هيئة مشرفة على إدارة الأصول والمنشآت الاقتصادية المملوكة للدولة.
وقال فى تصريح ل«المصرى اليوم» إن وزارة الاستثمار تستهدف من خلال هذا المشروع وضع حد نهائى لما يثار بين الحين والآخر حول عائدات الخصخصة وطرق إنفاقها.
وأوضح أن هذا الجهاز ستكون له إدارة مؤسسية يديرها محترفون ولها صلاحية التعامل مع كافة ملفات الخصخصة وإدارة شركات قطاع الأعمال والتى لاتزال لدى وزارة الاستثمار، مشيراً إلى أنه سيتم سؤال هذه الإدارة حال تجاوزها أو وجود أى أخطاء بما يتيح لوزير الاستثمار البعد عما يثار بين الحين والآخر من اعتراضات.
كان المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قرر الشهر الماضى تشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل عن برنامج الخصخصة الذى نفذته الحكومة طوال 5 سنوات منذ تولى الدكتور أحمد نظيف رئاسة الوزراء فى يوليو 2004.
قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير الاستثمار إن مشروع قانون الصكوك الشعبية يرتكز على 3 محاور أولها إنشاء جهاز لإدارة الأصول تكون له شخصية اعتبارية وتنقل له ملكية الشركات القابضة المنشأة التابعة لقطاع الأعمال، ويختص بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال ومتابعة الشركات التى تساهم الدولة فى ملكيتها.
 وكان من المقرر أن تخضع لبرنامج الصكوك الشعبية الشركات المتبقية من قطاع الأعمال والخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 والتى بلغ مجموعها 172 شركة عبر مراحل تدريجية.