الحكومة تتقدم بمشروع قانون «جهاز إدارة أصول الدولة» فى الدورة البرلمانية المقبلة

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة ستتقدم خلال الدورة التشريعية المقبلة بمشروع قانون تعده حالياً وزارة الاستثمار لإنشاء جهاز إدارة الأصول المملوكة للدولة وتحديد نطاق عمله ومهامه.
قال مصدر حكومى بارز، طلب عدم ذكر اسمه، إن إنشاء الجهاز يعد الخطوة الرئيسية التى اتفق عليها أغلب من شارك فى المناقشات المتعلقة بمشروع الصكوك الشعبية، موضحاً أن الجهاز سيتولى إدارة الشركات القابضة وشركاتها التابعة، وينقل إليه العديد من مهام وزارة الاستثمار.
وأشار إلى أن الجهاز الجديد لن يتم ربطه ببرنامج الصكوك الشعبية فحسب وإنما ستشمل مسؤولياته نطاقاً أوسع من الشركات التى ستدخل ضمن البرنامج.