تقرير رسمى: اقتطاع 870 فداناً من بحيرة مريوط بأمر «نظيف» لإنشاء مشروعات

كشف تقرير رسمى حديث صادر عن وزارة البيئة، عن اقتطاع 780 فداناً من بحيرة مريوط بأمر مباشر من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لإنشاء مشروعات مختلفة، منها 500 فدان لإنشاء مدينة رياضية، و200 فدان للقطاع السابع من الطريق الدولى الساحلى، و130 فداناً للحديقة الدولية، و40 فداناً لتوسعات مشروع الصرف الصحى بالإسكندرية.
وذكر التقرير - الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه - أن أعمال الردم والاقتطاع مستمرة فى البحيرة منذ عام 1986 من قبل المؤسسات الحكومية وعدد من الشركات الواقعة على حدود البحيرة، مؤكداً أن مساحة البحيرة الفعلية 50 ألف فدان، وتعرضت للتقلص حتى وصلت إلى 17 ألفاً فقط، وذلك بعد اقتطاع 33 ألفاً منها.
وأشار إلى أن عمليات الاقتطاع تمت بالمخالفة للقانون 124 لعام 1983 خاصة المادة 20 منه التى تنص على عدم جواز ردم أى جزء من بحيرة إلا بعد تقرير بعدم صلاحيتها للإنتاج السمكى بمعرفة لجنة من وزارتى الزراعة والرى، والتخطيط العمرانى ومعهد علوم البحار والمصايد وهيئة الثروة السمكية.
وكشف التقرير عن صرف 12 مليون متر مكعب يومياً من مخلفات الصرف الصحى والصناعى على البحيرة بنسبة 60٪ صرف زراعى من مصرف العموم و22٪ من ترعة النوبارية و10٪ صرف صناعى غير معالج و3٪ فقط صرف معالج.
وذكر أن هناك نقصاً حاداً فى تركيز الأكسجين الذائب فى الحوض الرئيسى بسبب الزيادة الكبيرة فى المخلفات العضوية التى تم إلقاؤها فيها، مما أدى إلى تصاعد غاز كبريتيد الهيدروجين ذى الرائحة الكريهة.
وحذر التقرير من زيادة كثافة نمو النباتات المائية كالبوص، التى تؤدى مستقبلاً إلى اختفاء الجسم المائى للبحيرة وتحويلها تدريجياً إلى أرض يابسة قدرها التقرير ب10 أعوام، مؤكداً تراجع الإنتاج السمكى فى «مريوط» إلى 5000 طن فى العام بعد أن كان 6500 عام 2000 بسبب هلاك سلالات فى المياه وهروب أخرى بسبب زيادة التلوث بها.
وأكد التقرير أن هناك 9 مواقع بحرية من إجمالى 13 موقعاً تعانى تلوثاً بكتيرياً فى الإسكندرية، أكثرها فى المكس وشرق أبوقير والميناء الغربى والدخيلة، حيث بلغ متوسط البكتيريا بها 1390 مرة ضعف المسموح به فى المكس و51 مرة ضعف المسموح به فى أبوقير والميناء الغربى، فى حين كانت شواطئ سيدى جابر والشاطبى والميناء الشرقى والأنفوشى ملوثة نسبياً بسبب زيادة الهائمات النباتية.
وأشار إلى أن 7 منشآت صناعية تصرف بطريقة مباشرة وغير مباشرة على مصرف خليج أبوقير، وهى الشركة العامة للورق «راكتا» وشركة الورق الأهلية وأبوقير للأسمدة وأجروكيم للكيماويات الزراعية وشركة كيمكس للمبيدات وقها للأغذية والنصر للتجفيف، مما سبب تلوثاً بالشاطئ.