«الضرائب العقارية» تلتقى ممثلى الشركات لبحث مقترحاتهم حول القانون الجديد

قررت مصلحة الضرائب العقارية، عقد عدة اجتماعات ولقاءات، مع ممثلى عدة شركات من القطاعين العام والخاص، للاستماع إلى وجهة نظرهم ومقترحاتهم، حول قانون الضرائب العقارية الجديد.
يشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام، التى تمتلك أصولاً ضخمة، تتخذ مسلكاً خاصاً فى التفاوض مع المصلحة، لتحديد الطريق الأمثل فى احتساب قيمة الضريبة العقارية، وتعقد وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع مركز إعداد القادة، سلسلة من الندوات التى تتعلق بالقضايا الأكثر جماهيرية، من بينها الضرائب العقارية التى تمت مناقشتها فى ندوة «مغلقة» الأربعاء الماضى، جمعت طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، و85 من ممثلى شركات القطاعين العام والخاص وتمت مناقشة مواد القانون ومطالب الشركات، فيما ينظم مركز إعداد القادة، ندوة أخرى تناقش الموضوع ذاته، قريباً.
من جانبه، استعرض الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير الاستثمار لشؤون التدريب، أهم توصيات الندوة التى تضمنت ضرورة إصدار تعليمات تفسيرية توضح ماهية العقارات تامة الإنشاء الخاضعة للضريبة، والعقارات التى لم يتم إنشاؤها وبالتالى لا تخضع للضريبة.
وقال عشماوى فى تصريح ل«المصرى اليوم»: «إن التوصيات تضمنت ضرورة الأخذ فى الاعتبار المنشآت التى لها طبيعة خاصة، مثل مجال النشاط الصناعى والفندقى والبترول والمجالات الخدمية»،
وأوضح أن إحدى التوصيات طالبت بضرورة توضيح المعاملة الضريبية للعقارات التى كانت معفاة فى ظل القوانين السابقة وأصبحت خاضعة للضريبة بموجب هذا القانون، فضلا عن عدم المغالاة فى تحديد القيمة السوقية من جانب اللجان المختصة.
وأشار عشماوى إلى أن شكاوى الشركات، تمثلت فى مشكلات الحصر وتقديم الإقرار بالنسبة للوحدات السكنية وغير السكنية، مؤكداً أنه تم تناول المشكلات الخاصة بالوحدات الإدارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، والأراضى الفضاء الملحقة بالعقارات المبنية ولكنها غير مستغلة، وكيفية المعاملة الضريبية للعقارات القديمة المنشأة قبل صدور القانون ومن الذى يقدم الإقرار عنها، خاصة إذا كانت موروثة لأكثر من فرد وكيفية تقديم الإقرار عنها.
أضاف مساعد وزير الاستثمار أن مركز إعداد القادة من خلال مسؤوليته الاجتماعية أعد خطة مكثفة للندوات والمؤتمرات للتعريف بكل ما هو جديد، وتوفير الخدمات الضرورية لمحدودى الدخل.
فى الوقت نفسه، دخلت الشركة القابضة للسياحة والسينما مفاوضات مع مصلحة الضرائب العقارية، لبحث الأسلوب الحسابى الأمثل لتقييم الأصول الفندقية المملوكة لقطاع الأعمال العام، خاصة أن هناك فنادق مملوكة للقطاع تقع فى مناطق مميزة، ومنها ما هو تاريخى، وعلى رأسها ماريوت والنيل هيلتون مما يخضعها لضرائب عالية القيمة.
وقالت منى أبادير، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والسينما، إنه إذا اتجهت مصلحة الضرائب العقارية إلى تقييم فنادق الدولة وفقاً للقيمة السوقية فستواجه الشركات العامة المالكة لهذه الفنادق مشكلة كبيرة.
واقترحت أبادير أسلوباً تراه الأمثل لحساب الضريبة العقارية على فنادق القطاع العام، خاصة أن هناك فنادق تاريخية، ويتمثل فى تقييم سعر الأرض وتحديد قيمة المبانى بما يوازى 20٪ من إجمالى سعر الأرض، موضحة أنه يجب حساب الضريبة العقارية فى إطار منظومة متكاملة تراعى الإيرادات والضرائب والمصروفات ليتم تحديد ضريبة مقطوعة.
وحدد وسيم محيى الدين، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، مطالب أصحاب الفنادق من الضرائب العقارية فى مطلب واحد وهو تحديد أسلوب حسابى مناسب وعادل، وقال محيى الدين إن الضريبة العقارية إذا لم تكن عادلة بالنسبة للفنادق فستتسبب فى عجز الاستثمار السياحى وتحجيم نشاطه.