«المالية» تطالب مياه الشرب بالقاهرة ب 22 مليون جنيه ضرائب عقارية وتهددها بالحجز الإدارى

الشركة تستعد لرفع دعوى قضائية وترفض دفع الضريبة لأنها معفاة بموجب القانون
مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها مصلحة الضرائب العقارية، حيث تطالب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمستحقات تتعدى 22 مليون جنيه ضرائب عقارية منذ عام 2004 حتى الآن، رغم أن القانون يعفى العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة من هذه الضرائب.
وتنوى الشركة الرد على هذه المطالبات برفع دعوى قضائية ليبدأ الصراع قبل العمل بالقانون الجديد الذى سيحمل المزيد من القضايا الشائكة بالمحاكم، للحصول على الإعفاء من الضريبة، بعد رفض المصلحة الجلوس مع ممثلى الشركة القانونيين، حسب مسئول بالشركة.
وتستند مصلحة الضرائب العقارية فى مطالبتها إلى أن الشركة لا تندرج ضمن الأملاك العامة للدولة منذ عام 2004 بعد تحويلها من هيئة إلى شركة قابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004، وبالتالى تُفرض عليها الضريبة العقارية.
وبالاطلاع على القرار الجمهورى نجد أنه احتفظ للشركة القابضة والشركات التابعة لها بكل الحقوق والمميزات القانونية التى كانت للهيئة، كما أن أسهمها مملوكة للدولة بالكامل، حيث تنص المادة الخامسة من القرار على الآتى: «تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحويلها».
وهو ما يعنى أن الشركة يجب أن تعامل بنفس المعاملة التى تعامل بها قبل أن تتحول من هيئة إلى شركة قابضة، وبالنظر إلى قانون الضرائب العقارية السابق الذى تطالب بموجبه الشركة بدفع الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954، فإن المادة 21 منه تعفى العقارات المملوكة للدولة من الضريبة، ونصت على بعض الأمثلة منها مياه الشرب تحديدا، كما ينص قانون الضرائب العقارية الجديد فى المادة 11 منه على إعفاء العقارات المملوكة للدولة أيضا من الضريبة العقارية.
أرسلت المصلحة مطالبات لشركة مياه الشرب بالقاهرة بلغت 22 مليون جنيه على 3 فروع فقط، هى التبين 9 ملايين جنيه، وفرع الحديقة الدولية 11 مليونا، فرع مصر الجديدة 2 مليون، وأنذرت بالحجز الإدارى على ممتلكات الشركة المالية لدى البنوك، وهو ما قد يعطل صرف المرتبات وإمداد ملايين السكان بالمياه النقية وتوفير خدمة الصرف الصحى.
وتستند وزارة المالية فى مطالبتها بهذه الأموال على فتوى صادرة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برقم 37/2/663 مؤرخة فى 7/5/2006 انتهت إلى خضوع شركة مياه الشرب بالبحيرة للضريبة على العقارات المبنية، لأن الإعفاء من الضريبة العقارية مقصور على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أشخاصها الاعتبارية، ولكن شركة مياه الشرب تعتبر من أشخاص القانون الخاص وبالتالى تخضع للضريبة.
وأكد السيد إسماعيل، مدير عام الأملاك، بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن الطريقة التى قدرت بها مصلحة الضرائب العقارية هذه المستحقات غير معروفة، كما أنها تستند إلى فتوى وليس لنص القانون الذى يعفى الشركة من الضرائب العقارية.
لمعلوماتك...
27 عدد الشركات التى تمتلكها القابضة لمياه الشرب وتم إرسال نفس المطالبات لها
22 محطة مياه شرب بالقاهرة 22 محطة مياه، و13 شبكة صرف، و150 خزانا، و150 رافعا بالقاهرة الكبرى