فراج: الحصر العام للعقارات يبدأ خلال شهرين

أعلن طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الحصر العام للعقارات سيبدأ خلال شهرين بجميع أنحاء الجمهورية، بواسطة اللجان المختصة التى نص عليها القانون والتى تضم ممثلاً من مصلحة الضرائب العقارية وممثل لوزارة المالية، وعضو من وزارة الإسكان، وعضوين آخرين من المحليات يختارهما المحافظ.
وأكد فراج، خلال ندوة حول قانون الضرائب العقارية بأكاديمية السادات مساء أمس الأربعاء، أن إقرار الضريبة العقارية سيقدم مرة واحدة فقط كل 5 سنوات، مشيراً إلى أن الناس بدأت تتقبل القانون الجديد إلى حد ما، رغم محاربة الجميع له، وقال إن القانون سيطبق مع بداية يناير المقبل، ما لم تصدر قرارات سياسية بتأجيل التطبيق.
وأوضح فراج، أنه لا داعى للخوف من لجان الحصر والتقدير، فلا مانع من أن يكون العضوان اللذان يختارهما المجلس المحافظ من ذوى الخبرة فى عملية التقييم أو من مجال الصناعة أو البترول أو السياحة.
وأضاف رئيس المصلحة، أن العديد من الجهات تشارك حالياً فى عملية التقييم منها الجامعات والشركات، بالإضافة إلى خبراء أجانب حتى تتمكن المصلحة من عمل تقييم سليم للعقارات يطمئن له الجميع، لافتاً إلى أن عملية الحصر من المقرر أن تستمر على مدار 3 أعوام لحصر من 30-50 مليون وحدة، منها 18 مليون وحدة مقيدة بسجلات الضرائب العقارية، و12 مليون وحدة خارج الكردون سينصب الاهتمام عليهم بشكل أكبر.
وقال إنه فى حالة تأخر الإدارة الضريبية فى إخطار الممولين بالضريبة المقررة عليهم، فلن يتحمل الممول أى غرامات للتأخير حتى لو تم إخطاره بعد سنوات، كما ستقسّط الضريبة على عدة سنوات.
واعترف بصعوبة قيام جميع ملاك العقارات بتقديم الإقرارات الضريبية، خاصة وأن عدداً كبيراً من سكان مصر أميون وعدد لا يستهان به يسكنون بالعشوائيات، مبرراً هذا بالسعى لعمل قاعدة بيانات تضم كافة العقارات والأنشطة فى مصر يستفيد منها العديد من الجهات الحكومية.
وقال إنه كان يتمنى أن تكون أسس التقييم واضحة فى القانون واللائحة، إلا أن تعدد العقارات فى مصر وتنوعها هو السبب وراء هذا، لافتاً إلى أن كوادر الضرائب العقارية تتلقى تدريبات متعددة حول عمليه التقييم، ومعلناً عن سفره خلال أيام خارج مصر للحصول على دورة تدريبية فى مجال التقييم العقارى.
وأكد أن القول بأن 90% من عقارات مصر لن يخضع للضريبة ليس للتسويق الإعلامى للقانون، موضحاً هذا بأن العقارات المبنية منذ عام 1977 وحتى 1996 معفاة من الضريبة مهما كانت قيمتها السوقية، طبقاً لقوانين سابقة، أما العقارات المبنية قبل 1977 ستحاسب طبقا لعقود الإيجار، والتى لا تصل قيمها الإيجارية السنوية إلى 6 آلاف جنيه، وبالتالى لن تخضع للضريبة، أما العقارات المبنية بعد 1996 هى التى ستخضع إذا زادت قيمتها الإيجارية السنوية عن 6 آلاف جنيه.
وأوضح أن العقارات القديمة التى تغيرت العلاقة الإيجارية لها من قانون الإيجار القديم إلى قانون الإيجار الجديد ستخضع للضريبة.
وحول طريقة تحصيل الضريبة من العقارات المملوكة بنظام "التايم شير" وهى التى ينتفع بها عدد كبير من الأفراد قد يصل فى بعض الأحيان إلى 52 فرداً، سواء فيلات أو شاليهات، أكد فراج أن المصلحة ستحاسب الشركة المالكة للعقار والتى تؤجره بنظام حق الانتفاع، وليس لها علاقة بالمنتفعين مهما بلغ عددهم.