الحكومة تفرض رسوماً جديدة على 38 مليون منتفع ب«التأمين الصحى».. والقيادات العمالية تدعو إلى حملة ضد القرار

قرر الدكتور سعيد عبدالحكيم راتب، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحى، فرض رسوم جديدة على نحو 37 مليوناً، و960 ألف منتفع بنظام التأمين الصحى اعتباراً من أول أكتوبر الجارى.
وتضمن قرار رئيس الهيئة - الذى يحمل رقم 769 لسنة 2009 - فرض رسوم تأدية الخدمة على المنتفعين بما يعادل جنيه واحد لتذاكر الكشف لدى الطبيب الممارس، و3 جنيهات للإخصائى، وخمسة جنيهات للاستشارى، على أن يتحمل المريض قيمة فروق الكشف عند تحويله من عيادة الممارس إلى عيادتى الإخصائى أو الاستشارى.
وأشار القرار إلى أنه سيتم تحصيل مبلغ 150 قرشاً على قيمة التذكرة العلاجية التى تصرف للمنتفعين بقيمة 5 جنيهات فأقل، كما سيتم تحصيل 2.5 جنيه على العلاج المنصرف للمرضى بقيمة 10 جنيهات فأقل، و4 جنيهات للعلاج أقل من 20 جنيهاً، و5 جنيهات لما هو أكثر من 20 جنيهاً.
كما تضمن القرار فرص علاج بقيمة خمسة جنيهات عن كل يوم علاجى لجميع الأنشطة العلاجية، بحد أقصى 10 أيام، مع تحمل المريض قيمة 10٪ من سعر التحاليل والأشعة، وذلك بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم 99، فى حين يتحمل المواليد بحد أقصى 20 جنيهاً فقط.
وشمل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة إلغاء جميع قرارات التأمين الصحى السابقة، التى تتعارض مع قراره الذى بدأ تنفيذه فى جميع المستشفيات ابتداءً من الخميس الماضى على جميع المحالين للمعاش والأرامل والأطفال، وغيرهم من المشتركين بنظام التأمين الصحى.
من جانبها، أعلنت القيادات العمالية أمس رفضها قرار رئيس هيئة التأمين الصحى بتكبيد المنتفعين رسوماً جديدة، وقالوا إنهم «غير قادرين على تحملها»، خاصة بالنسبة للمحالين للمعاش والأرامل والأطفال.
وأكد فتحى عبداللطيف، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، عضو مجلس الشعب، رفضه هذا القرار، مشدداً على أنه محاولة للالتفاف على المصريين من أجل تمرير مشروع قانون التأمين الصحى، الذى ترفضه حالياً - على حد قوله - جميع الطوائف من الشعب.
وقال عبداللطيف: «سأتقدم بطلب إحاطة إلى مجلس الشعب من أجل التصدى لهذا القرار وإلغائه، خاصة أنه يتعارض مع جميع القوانين واللوائح التى يستند إليها»، مطالباً الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بالتدخل، خاصة أنه المسؤول قانوناً عن حصيلة التأمين الصحى.
ولفت إلى أنه أرسل مذكرات عاجلة لرئيس الجمهورية، ولجنة السياسات بالحزب الوطنى، ورئيس الوزراء ووزيرى الصحة والقوى العاملة، ورئيس اتحاد العمال من أجل التصدى لهذا القرار.
ودعا عبدالرحمن خير، نائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان، عضو مجلس الشورى، إلى حملة شعبية واسعة للتصدى لهذا القرار، ومحاولة تمرير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى رفض فى البرلمان - على حد قوله - منذ عامين.
وأكد خير أن هذا القرار سوف يضر بنحو 37 مليوناً، و960 ألف مشترك فى التأمين الصحى، ليس لهم ذنب سوى أنهم مشتركون فى هذا النظام العقيم للعلاج «حسب قوله».
وطالب صلاح هيكل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، جميع أعضاء التنظيم النقابى المصرى بتنظيم وقفة احتجاجية، والاعتصام بمقر اتحاد العمال لهذا القرار، مشدداً على ضرورة التدخل لتتراجع الهيئة عن تنفيذه.