التأمين الصحي يرفع أسعار الخدمة العلاجية "بمزاجه"

طالب حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمل الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء بضرورة التدخل العاجل والسيرع لإلغاء القرار العنتري رقم 769 لسنة 2009 الذي اصدره سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحي بشأن فرض رسوم علي المنتفعين من التأمين الصحي اعتبارا من بداية اكتوبر الجاري.
وقال مجاور في مذكرة عاجلة إلي رئيس الوزراء ان رئيس هيئة التأمين الصحي تجاوز اختصاصاته وصلاحيته واصدر القرار السابق مخالفا جميع النظم واللوائح المعمول بها نظرا لانه لا يتم فرض اي رسوم إلا بقانون بخلاف تجاهل ممثلي العمال من اعضاء التنظيم النقابي وعدم عرض الأمر عليهم للاستماع إلي وجهة نظرهم.
وأشار مجاور إلي ان قرار الدكتور سعيد راتب تضمن فرض رسم كشف قيمته جنيه واحد للمارس و3 جنيهات للاخصائي و5 جنيهات للاستشاري وفي حالة تحول المنتفع بالخدمة من عيادة الممارس إلي الاخصائي او الاستشاري يتم تحصيل الفارق في سعر الخدمة.
وأشار إلي ان المادة الثانية من القرار الذي فجر الأزمة تنص علي خدمة الصيادلة الاكلينيكية تتضمن تحصيل 1.5 جنيه عن كل تذكرة تقل عن 5 جنيهات و2.5 جنيه عن كل تذكرة تقل عن 10 جنيهات و4 جنيهات عن كل تذكرة تقل عن 20 جنيها و5 جنيهات عن كل تذكرة تزيد قيمتها علي 20 جنيها والمادة الثالثة تنص علي تحصيل مبلغ قدره 5 جنيهات عن كل يوم علاجي لجميع الانشطة بحد اقصي 10 ايام والرابعة تنص علي تحصيل 10% من قيمة الابحاث والاشعات بحد اقصي 20 جنيها.