اتحاد العمال يطالب «رئاسة الجمهورية» و«نظيف» و«الجبلى» بإلغاء قرار «فرض الرسوم» على مرضى التأمين الصحى

طالب حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤسسة الرئاسة، بالتدخل العاجل لإلغاء قرار الدكتور سعيد راتب، رئيس هيئة التأمين الصحى، بشأن فرض رسوم جديدة على المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحى والبالغ عددهم نحو 38 مليون مصرى، وذلك لتجنب «إثارة البلبلة والفتن» بين صفوف المواطنين والعمال بسبب هذا القرار- الذى وصفه رئيس الاتحاد – «بغير المدروس».
وأكد مجاور فى مذكرات عاجلة بعث بها أمس إلى رئاسة الجمهورية ممثلة فى الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وإلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بضرورة التدخل لإلغاء قرار الدكتور سعيد راتب رقم 769 لسنة 2009 والذى بدأ تطبيقه على المرضى بمختلف مستشفيات وعيادات التأمين الصحى ابتداءً من أول أكتوبر الماضى.
وأشار مجاور إلى أن فرض أى رسوم جديدة على المواطنين لا يجب أن يتم إلا بموجب القانون، وبعد العرض على البرلمان، منتقدا قيام رئيس هيئة التأمين الصحى بإصدار قرار «غير المدروس»، دون عرض قرار فرض أى رسوم على ممثلى العمال فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وأكد أن هذا القرار «لا داعى منه» حاليا، خاصة أن الحكومة فى سبيلها للانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحى الجديد والذى سيوفر الخدمة الطبية المتكاملة للمنتفعين من محدودى الدخل.
وأشار إلى أن قرار رئيس هيئة التامين الصحى يحمل الملايين من المواطنين والعمال البسطاء المزيد من الأعباء المادية التى تفوق طاقاتهم مما يحول دون قدرتهم على تلقى العلاج ويعوق حقهم فى الحصول على الرعاية الصحية .
وقالت مصادر باتحاد العمال ل«المصرى اليوم» إن مجاور لجأ إلى مؤسسة الرئاسة ورئيس الوزراء بشكل عاجل لإلغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحى بشأن فرض الرسوم على المرضى من أجل منع وتجنب وقوع أى أعتصامات أو إضرابات من العمال احتجاجا على القرار.