السفير المصرى فى كندا: حجم التجارة بين البلدين غير مناسب ونسعى لزيادة الصادرات المصرية

أعلن د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن لقاءاته مع المسؤولين الكنديين أثمرت اتفاقاً على مراجعة حجم وميزان التبادل التجارى بين البلدين بهدف زيادة الصادرات المصرية إلى كندا، حيث يبلغ حجم التجارة بين البلدين 600 مليون دولار بينها 100 فقط صادرات مصرية لكندا وأكثر من 500 مليون دولار واردات وقال الوزير إن عدة اجتماعات ستعقد فى القاهرة بهذا الهدف جاء ذلك على هامش زيارة بعثة مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان لعدة مدن كندية دعماً وتوثيقاً للعلاقات بين البلدين.
من جهة أخرى صرح ناصر شامل سفير مصر فى كندا للصحفيين المرافقين للبعثة أن حجم التجارة بين البلدين لا يتناسب مع إمكانيات كليهما، وأن مصر تسعى إلى زيادة التجارة فى الاتجاهين، وتوثيق العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين بشكل عام.
ويزور كندا حالياً بالتزامن مع زيارة وزير التنمية الإدارية والبعثة السفير محمد العرابى مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين.
وأضاف السفير شامل أن كندا تسعى إلى الحصول على دعم مصر فى الترشيح لعضوية مجلس الأمن لمدة عامين بدءاً من العام المقبل، كما تسعى مصر إلى توطيد العلاقات الثنائية مع كندا التى سترأس فى يناير المقبل مجموعة الدول الثمانى الصناعية الكبرى وقال السفير إن العلاقات بين البلدين تشهد نمواً كبيراً مؤخراً بفضل وجود عشرات الآلاف من المصريين الذين اختاروا كندا مهجراً ووطناً لهم، واستمروا على علاقتهم بوطنهم الأم مصر.
وفى إطار عرض نتائج الزيارة قال د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية إنه تم الاتفاق على شراكة بين المعهد القومى للإدارة التابع للوزارة وكل من معهد الإدارة فى تورنتو وكلية الإدارة فى جامعة يورك ومدرسة الإدارة فى الحكومة الكندية الفيدرالية، لتقديم برامج دراسية فى مصر لقيادات الإدارة العليا وللدارسين فى أفريقيا والشرق الأوسط.
وفى اجتماعه مع الوزير قال رئيس مجلس العموم الكندى بيتر ميليكان إنه يتطلع إلى زيارة د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بكندا، وكان ميليكان قد زار القاهرة عام 2003 والتقى د. سرور، وناقش د. درويش مع عدد من المسؤولين بوزارة الخدمات الحكومية الكندية قضية ما يعرف بشبكات الأمان الاجتماعى وأهمها التأمين الاجتماعى وكيف يتم تقديمه عملية تبادل المعلومات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات الكندية وعرض الوزير المصرى البنية التكنولوجية القائمة فى مصر حالياً لتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والتى تشمل حتى الآن الضرائب والتأمينات والأحوال المدنية بالإضافة إلى مديريتى الصحة فى الفيوم والإسكندرية كمرحلة أولى، وتم الاتفاق على أن تسمح كندا لمصر بالتعرف على وسائل تأمين شبكات البنية التكنولوجية.
وصرح وزير التنمية الإدارية أن هيئة المعونة الكندية (سيدا) تراجع سياساتها الآن، وهى بعيدة إلى حد ما عن الداخل المصرى، «ويبدو أن السياسات الجديدة تركز على دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الأفريقية الفقيرة.
وحول بعض القضايا الداخلية المصرية قال الوزير إنه تم الانتهاء من توزيع 5.3 مليون «كارت أسرة»، وأن الوزارة تعاقدت على إعداد 7 ملايين أخرى بحلول يونيو 2010 وكارت الأسرة هو قاعدة بيانات للأسر المستحقة «للتموين» والضمان الاجتماعى ويستخدم مستقبلاً فى تقديم خدمة التأمين الصحى. وأضاف د. درويش أن الحكومة ملتزمة تماماً بالتعيينات الجديدة بقدر من يخرج إلى المعاش.