رسالة مونتريال سعد هجرس: في حلقة نقاشية بمشاركة بعثة مجلس الأعمال الكندي المصري و103 من قادة مجتمع الأعمال في مقاطعة كيبك الكندية.. حدد عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية المحلية، خارطة طريق لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وكندا. قال وزير التخطيط إن صادرات مصر إلي كندا لاتزال متواضعة جدا، حيث لاتزيد في أحسن الأحوال علي 50 مليون دولار، والأسوأ من ذلك انها غير مستقرة وتشهد تقلبات من عام إلي آخر، حيث قفزت من 10 ملايين دولار في المتوسط أعوام 2001 و2002 و2003 إلي 6.47 مليون دولار عام 2004 لتعاود الانخفاض إلي النصف "24 مليون دولار" عام 2005. وكذلك الحال بالنسبة لواردات مصر من كندا التي تظهر علامات لعدم الاستقرار رغم زيادة حجمها. حيث نلاحظ اتجاها متراجعاً من 115 مليون دولار إلي 67 ثم 38 مليون دولار في أعوام 2001 و2002 و2003. بينما ظهر اتجاه معاكس يرتفع إلي 60 مليوناً ثم 105 مليون دولار في العامين اللاحقين 2004 و2005. واقترح عثمان محمد عثمان ثلاثة تغيرات في الاتجاه بهذا الصدد. الأول: هو تحقيق التوازن في التعاملات التجارية بين البلدين، حيث تعاني مصر من عجز في ميزانها التجاري مع كندا وصل في العام الماضي إلي 80 مليون دولار. ثانياً: ضرورة إنشاء علاقة تجارية أكثر استقراراً تتجنب التقلبات التي تظهر من عام إلي آخر. ثالثاً: تنويع الصادرات المصرية إلي الأسواق الكندية، لأن هذه الصادرات لاتزال تتركز في منتجات معدودة وضئيلة وبخاصة المنسوجات والأسمدة والأسمنت وبعض المنتجات الزراعية والصناعية. وفيما يتعلق بمجال الاستثمار الأجنبي المباشر قال وزير التخطيط إن الاستثمارات الكندية موضع ترحيب كبير، مشيراً إلي انها حتي الآن محدودة للغاية لم تتجاوز 65 مليون دولار عام 2004 وتتجه اساساً إلي البترول والغاز الطبيعي وبعض صناعات البتروكيماويات. وأعرب عثمان محمد عثمان عن اعتقاده بأن مجلس الأعمال الكندي المصري له دور كبير يجب ان يلعبه بهذا الصدد لتمكين المستثمرين الكنديين من الاستفادة من فرص الاستثمار التي توفرها مصر، ليس فقط في أسواقها المحلية وإنما أيضا باعتبارها بوابة إلي إفريقيا، وبصفتها قلب إقليم الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط.