165‏ % زيادة في حجم الصادرات المصرية لكندا

اعلن فيري دي كيركوف السفير الكندي بالقاهرة ان الصادرات المصرية لكندا ارتفعت بنسبة‏165%‏ خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. مشيرا إلي ان هناك ارتفاعا كبيرا في حجم التجارة البينية مع نمو للكفة المصرية في الميزان التجاري بين البلدين وتراجع نسبي لواردات مصر من كندا‏.‏
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة التجارية الكندية برئاسة الدكتور فايز عز الدين مساء أمس الأول لافتتاح مقرها الجديد وعن تأثير الانتخابات السياسية من مجالس نيابية او رئاسية و تأثيرها علي تدفق الاستثمارات قال كيركوف إن مصر دولة عريقة تمتد لخمسة آلاف عام في ذاكرة التاريخ و لطالما حافظت مصر علي استقرارها السياسي بغض النظر عن الاجراءات الانتخابية‏,‏ مؤكدا ان المستثمر الكندي يري الاستثمار كفرصة للتنمية والربح ولا يربط بين الفرص الواعدة للانتاج والحياة السياسية‏,‏ كما أكد قوة العلاقات المصرية الكندية وما يتمتع به المواطن المصري من سمعة طيبة في مختلف المقاطعات الكندية‏,‏ مشيرا في ذلك الي ان رئيس ثاني اكبر جامعة في كندا هو مصري الجنسية‏.‏
ومن جانبه قال جون برودبنت المستشار التجاري بالسفارة الكندية ان القترة المقبلة ستشهد ارتفاعا كبيرا في الاستثمارات الكندية المباشرة بالسوق المصرية حيث تتفاوض حاليا إحدي كبري الشركات الكندية في مجال التعدين علي الانتفاع بمنطقتين مصريتين للتنقيب عن الذهب بالبحر الاحمر‏,‏ و من المتوقع ان تضخ هذه الشركة استثمارات تقدر بنحو‏500‏ مليون دولار كتكلفة مبدئية‏,‏ وأكد برودبنت أهمية الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص معتبرة أهم عوامل تحفيز المستثمرين هو ضخ استثماراتهم بأسواق اجنبية مع الالتزام بالشفافية‏.‏ ومن جانبه أعلن فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية بالقاهره عن استراتيجية الغرفة لتنمية التجارة البينية المصرية الكندية والتي تضمنت تنظيم بعثات تجارية بين البلدين لتبادل الحوار والتعرف علي المستجدات التكنولوجية في مختلف المجالات الاستثمارية وكذلك المشاركة في المعارض الدولية لضمان وصول المنتجالمصري للاسواق الكندية والعمل علي إيجاد فرص لادخال منتجات مصرية جديدة لقائمة التجارة البينية وايضا العمل علي تدريب وتأهيل العمالة المصرية بمختلف انواعها من فنية وادارية لتتماشي مع متطلبات سوق العمل الدولية والنهوض بجودة المنتج المصري والنظم الادارية في تسيير المنشآت التجارية والحكومية والخدمية‏.‏