نصف صادرات مصر لگندا »ذهب«

الاستثمارات الكندية في مشروعات الذهب والأسمدة بمصر بدأت تؤتي ثمارها

خلال الشهور الستة الأولي من العام الحالي بلغ حجم صادرات مصر إلي كندا 165 مليون دولار.
وبعيدا عن كون ذلك الرقم يمثل قفزة كبيرة في صادرات مصر للأسواق الكندية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث وصلت نسبة الزيادة إلي 262٪.. فإن تلك الارقام تحمل في طياتها جانبا مهما ألا وهو بدء جني ثمار الاستثمارات الكندية بمصر وخاصة في مجالي انتاج الذهب والأسمدة.
الارقام تشير إلي ان أكثر من نصف قيمة الصادرات المصرية - وبالتحديد 25٪ - كان ذهبا خاما وهو سلعة جديدة تظهر لأول مرة هذا العام وسط السلع التي تصدرها مصر لكندا.. ويلي الذهب منتج أسمدة اليوريا بنسبة 02٪ من حجم الصادرات وثالثها السجاد الذي يمثل 8٪.. وبعد ذلك تأتي الملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية والمفروشات المنزلية وبعض مواد البناء ومنتجات الكريستال.
هذه الارقام طرحها الوزير المفوض أحمد طلعت اللبيدي رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الكندية اوتاوا من خلال دراسة اعدها يونان لبيب سكرتير أول تجاري بالمكتب التجاري المصري هناك. وهو يشير إلي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلي 334 مليون دولار خلال الفترة من يناير الي يوليو 0102 مقابل 253 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 32٪. وقال ان تلك الزيادة تعود في الاساس إلي زيادة حجم صادرات مصر خلال تلك الفترة حينما بلغت 561 مليون دولار بزيادة قدرها 262٪ عن نفس الفترة من العام السابق، بينما انخفض حجم صادرات كندا لمصر بنسبة 31٪ عن نفس الفترة من عام 9002 لتصل إلي 862 مليون دولار.
كما اشار إلي ان الزيادة في الصادرات المصرية للسوق الكندي تعود في جانب مهم منها إلي التحسن النسبي الذي طرأ علي الاقتصاد الكندي بعد الازمة المالية العالمية خلال 9002 وكذا بدء جني ثمار الاستثمارات الكندية المباشرة في مصر في عدد من المجالات ومن بينها الذهب والاسمدة التي تم تخصيص جزء من انتاجها للتصدير للأسواق الكندية.
تلك الاستثمارات يتحدث عنها المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري الكندي مؤكدا تحقيقها قفزات مماثلة لما تحقق في الصادرات المصرية لكندا حيث وصلت الي اكثر من 583 مليون دولار حاليا مقابل 951 مليونا في عام 5002 وهو العام الذي شهد أول بعثة لمجلس الاعمال تزور كندا وهي البعثات التي تكررت سنويا بعد ذلك وكانت آخرها تلك التي تمت منذ أيام قليلة ورأستها د. هدي بركة نائب أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشارك فيها عدد من كبار المسئولين في وزارتي الخارجية والتعليم العالي وهيئة الاستثمار بجانب 53 من كبار المستثمرين ورؤساء المؤسسات والشركات خاصة تلك التي تعمل في مجال الاتصالات مثل شركات اوراسكوم تيليكوم وموبينيل والمصرية للاتصالات.
واضاف معتز رسلان مشيرا إلي ان مثل هذه البعثات ليس الهدف منها عقد صفقات بشكل فوري خلال الزيارة بل ان الهدف الاساسي هو »لفت انتباه« الجانب الكندي ممثلا في مؤسسات المال والاستثمار وبالطبع المسئولين الحكوميين لما يتم في مصر وما حدث من تطورات واصلاحات اقتصادية كان لها تأثيرا واضحا علي مناخ الاستثمار والاعمال.
وقال ان مجلس الاعمال المصري الكندي وغيره من المجالس والغرف التجارية المشتركة بين مصر والعديد من دول العالم خاصة امريكا وأوروبا تمارس هذه المهمة ولابد من دعمها لكي تحقق المردود الايجابي المستهدف.. وبالطبع لا اقصد الدعم المادي ولكن الدعم المعنوي مثلما يحدث في زيارات مجلس الاعمال الكندي حيث يرأس البعثة كل عام وزير يلتقي خلالها مع المسئولين الحكوميين ويعقد لقاءات مهمة مع مجتمع المال والاعمال هناك.. والهدف هو دعم علاقات التبادل التجاري مع كندا وخاصة فيما يتعلق بزيادة صادرات مصر لأسواقها وكذا زيادة الاستثمارات الكندية بمصر.
هذه العلاقات - بشكل عام - يتحدث عنها السيد الهادي المستشار الاعلامي المصري بالعاصمة الكندية اوتاوا قائلا ان مصر وكندا حافظتا علي علاقات ثنائية ايجابية منذ اقامة أول تمثيل دبلوماسي بين البلدين عام 4591. وقد حرص البلدان علي تقوية هذه العلاقات في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية. كما امتد التشاور بينهما إلي العديد من القضايا الدولية خاصة قضايا الشرق الأوسط.
وقال السيد الهادي ان التطور في العلاقات بين مصر وكندا انعكس علي زيادة حجم التبادل التجاري بينهما والذي ارتفع من 451 مليون دولار عام 2002 إلي 707 ملايين دولار عام 8002 ووصل إلي 541 مليونا في الفترة من يناير إلي مارس 0102.. هذا الي جانب التزايد المتوالي لحجم الاستثمارات الكندية في مصر حيث انتقلت كندا في ترتيب الدول المستثمرة بمصر ولاول مرة من المرتبة رقم 23 عام 6002 الي المرتبة رقم 12 عام 7002 متقدمة بذلك علي عدد كبير من الدول المهمة والشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر مثل اليونان واليابان والصين وتركيا والهند وكوريا الجنوبية وروسيا ورومانيا وسنغافورة. وقد اقتربت كندا بذلك من الدول الرئيسة المستثمرة بمصر مثل إيطاليا وألمانيا.
وإلي جانب ذلك - كما يقول السيد الهادي - تأتي مصر في مقدمة الدول المستفيدة من برامج المساعدات التي تقدمها الوكالة الكندية للتنمية الدولية كما تحتل مصر المرتبة الثالثة في قائمة الدول المستفيدة من برنامج التعاون الصناعي الكندي.