تجارب متباينة للمصدرين مع "المشاركة"

تفاؤل الحاصلات الزراعية وتساؤلات من الصناعات الغذائية

أكد رؤساء منظمات الأعمال أن توقيع الشراكة الأوروبية - المصرية منذ بداية عام حقق تقدما ملحوظا في بعض الصادرات المصرية وعلي رأسها الحاصلات الزراعية مثل البرتقال والفاصوليا والعنب والفراولة والفول السوداني، البطاطس والخرشوف الطازج، والطماطم بينما تراجعت صادرات الخيار والثوم وأشار رؤساء منظمات الأعمال إلي أن القضية ليست في تأخر مصر في حصة من الحصص وإنما القضية الرئيسية في مدي تقدم مصر في زيادة الحصص التي تقدمت فيها وأكدوا أنه من الأفضل التركيز عليها بدلا من تنويع الصادرات وتشتيت الجهود.
وأوضح الخبراء أن ما تحقق من استثمارات أجنبية خلال الفترة من يناير حتي أغسطس الماضي وبعد عقد الاتفاقية لا يمثل أي طفرة أو حتي مقارنة باستثمارات أعوام 96 ، 97 وأشار الخبراء إلي أن هناك صادرات مصرية ومنها الصناعات النسجية والجلدية لم تحقق أي طفرات تصديرية خلال الفترة الحالية لأنها تحتاج إلي مزيد من الوقت لاستيعابها واكتمالها لعناصر الجودة والتنافسية في الأسعار واستغلال الفرص التصديرية لها.
في البداية يقول السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومهندس المشاركة الأوروبية - المصرية أن الارقام التي وردت عن اجمالي الاستثمارات الأجنبية ومقدارها 318 مليون دولار خلال الستة شهور الأولي من هذا العام بزيادة 170 مليون دولار عن العام الماضي 2003 لا تمثل أي طفرة أو زيادة ناشئة عن ابرام وتوقيع الاتفاقية لأنها أرقام ضعيفة ومن المؤكد أنها ليست ناشئة عن وجود استثمار في مجال مهم وحيوي مثل الصناعات النسجية أو الزراعة.
ويشير السفير بيومي إلي أنه من المهم معرفة نوعية هذه الاستثمارات وليس قيمتها لأنها من الممكن أن تكون استثمارات في مجال الغاز والبترول وليس في مجال كالفواكه والخضر والمنسوجات علاوة علي أن هذه الاستثمارات لا تمثل شيئا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في فترة التسعينات والتي وصلت إلي 3 مليارات دولار في أعوام 96 - 97 وتراجعت حاليا إلي 200 أو 300 مليون دولار فقط.
وفيما أكد السفير بيومي استيعاب مصر لجميع الحصص الزراعية الجديدة المدرجة في الاتفاقية في حين يختلف الأمر بالنسبة للصادرات الصناعية فهي تحتاج من مصر علي الأقل ما يقرب من 3 سنوات حتي نستطيع التحدث عن أرقامها.
زيادة الحصص
ويتفق مع جمال بيومي في الرأي المهندس علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ويؤكد أن نظام الحصص المتفق عليه في اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية نجح بالكامل ولم يشهد أي تراجع أو نقصان باستثناء بنود بسيطة جدا مثل الثوم والخيار وبالنسبة للخيار فله أسواق منافسة كثيرة في الاتحاد الأوروبي ويزرع في دول مجاورة للاتحاد من طريق الصوبات.
ويشير عيسي إلي أن القضية ليست في بند تأخرنا فيه وإنما القضية هي أننا نري البنود التي تقدمنا فيها ونزيد من حصصنا فيها عن طريق طلب تعديل في اتفاقية الحصص، ويشير علي سبيل المثال إلي أن لدينا محصول الفول السوداني الذي كان إجمالي تصديره في عام 2003 ألا يزيد علي 6 آلاف طن وحقق خلال الستة شهور الأولي من عام 2004 طفرة في التصدير بمقدار 25 ألف طن أي بزيادة حوالي 20 ألف طن وكانت نسبة تصديره في هذا الموسم الذي بدأ من 1 سبتمبر 2004 حتي 5/12/2004 بلغ 7.15 ألف طن.. ويؤكد علي عيسي أن هذه الزيادة لو استمرت بهذا المعدل العام القادم ستصدر مصر 35 ألف طن وهذا رقم عالمي كبير لم يتحقق لمصر من قبل.
ويؤكد أن التصدير الزراعي هو أمل مصر في زيادة صادراتها الزراعية وفي الصناعات المرتبطة بها مثل الغزل والنسيج الذي يعتمد علي الاقطان وأيضا السلع الغذائية وصناعتها والتي حققت زيادة هذا العام بنسبة 70% تقريبا.
أما فيما يتعلق بانخفاض الصادرات من الصناعات الغذائية مقارنة بالحاصلات الزراعية قال علي عيسي إن السوق الأوروبي لا يسمح باستيراد سلع ألا بشروط معينة وبمواصفات خاصة مثل المربات والعصائر التي بها سكر إلا في حدود نسب معينة تطب من المصدر.
حول عملية التفاوض علي زيادة الحصص لبعض الحاصلات الزراعية قال المهندس علي عيسي أن المصدرين طالبوا بزيادة حصص أنواع الحاصلات الزراعية مثل البرتقال والفاصوليا والعنب والفراولة بناءً علي قواعد الاتفاقية
ويختلف مع الآراء السابقة الدكتور منير مسعود رئيس المجلس السلعي للصناعات الغذائية ويؤكد الصناعات الغذائية بعيدة كل البعد عن اتفاقية المشاركة الأوروبية المصرية وأن الجهود في هذا القطاع تتم بشكل فردي فهو علي سبيل المثال يصدر لأوروبا سنويا "بن" بمقدار 20 مليون دولار في حين أن هذا الرقم لا تعلم عنه أي جهة مسئولة مثل وزارة التجارة الخارجية أي شيء!