أول يونيو.. تحرير تجارة السلع الزراعية مع الاتحاد الأوروبي

وافق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي تشكيل وفد مصري لحضور مفاوضات مراجعة الملف الزراعي في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية ويمثله كلا من سيد البوصي والسيد أبو القمصان وعبد الرحمن فوزي مستشارو وزير التجارة والصناعة ود سعد نصار مستشار وزير الزراعة.
وقد وافق مجلس الشعب والشورى المصرى علي مراجعة الملف الزراعي كل 3 سنوات وصدق عليه رئيس الجمهورية في نفس الشهر وعلي ذلك يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بداية من أول يونيو 2010.
وصرح كل من وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة بتحرير تجارة جميع السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنفة والأسماك فيما عدا 11 سلعة منها 9 سلع طازجة وهي الطماطم والثوم والخيار والكوسة والخرشوف والعنب والفراولة والأرز والسكر وصنفين من الأسماك هما التونة والسردين علاوة علي مكون السكر في السلع الزراعية المصنعة التي يبلغ مكون السكر فيها 70 % أو أكثر.
جدير بالذكر أن سلعا زراعية هامة كانت تخضع قبل ذلك إلي الإعفاء في حدود حصص ومواسم قبل البطاطس والبصل والفاصوليا والبسلة وزهور القطف أو في حدود حصص طوال العام مثل البرتقال قد أصحبت تتمتع بالإعفاء الكامل أي حررت صادراتها إلي الاتحاد الأوروبي.
وأكد الوفد المصري المشكل من وزارتي الصناعة والزراعة علي أن السلع الزراعية المصنفة التي تحتوي علي مكون السكر فيها بنسبة 70 % فأكثر فقد تم الاتفاق علي إعفاء بعضها من التعريفات الجمركية في حدود 500 طن سنويا، مع زيادة الحصة بنسبة 5 % سنويا لمدة 5 سنوات وإعفاء بعضها الآخر من التعريفات الجمركية في حدود 1000 طن سنويا مع زيادة الحصة بنسبة 10 % سنويا لمدة 5 سنوات.
وتم الاتفاق علي مراجعة ذلك كل سنتين وذلك عن طريق استكمال تحرير تجارة السلع الزراعية إلي الاتحاد الأوروبي بما يتماشي مع الإمكانات والقدرة التصديرية للقطاع الزراعي المصري.