غرفة الحبوب: الحكومة خسرت 20 مليون جنيه فى مناقصة دقيق «الطباقى» بسبب فارق الأسعار بين المحافظات

دعت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات وزارتى التضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة إلى إعادة تقييم المناقصات التى طرحت لتوريد الدقيق المخصص للعيش الطباقى والتى مر على تجربتها 6 أشهر وتتحمل ميزانياتها الحكومة.
وقال مسؤولو الغرفة خلال مؤتمر صحفى أمس الأول عقب اجتماع لمجلس الإدارة إن المناقصة الأخيرة التى تمت قبل أسبوع أسفرت عن فجوة فى أسعار التوريد بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من جانب والمحافظات الأخرى من جانب آخر وصلت إلى 300 جنيه للطن رغم تساوى المواصفات المطلوبة.
وقال على شرف الدين رئيس الغرفة إن المطاحن التى فازت بالتوريد للمحافظات الكبرى والتى تحتاج ما يزيد على 6 آلاف طن شهرياً يتراوح متوسط أسعار الترسية عليها بين 1600 و1700 جنيه للطن وينخفض سعره إلى 1300 جنيه للطن فى باقى المحافظات رغم توحد المواصفات والاشتراطات المطلوبة للدقيق على جميع محافظات الجمهورية.
وقال شرف الدين إن هيئة السلع التموينية تحملت بسبب هذا الفارق ما يزيد على 20 مليون جنيه إضافية خلال هذه المناقصة فقط وأضاف ساخراً أن الفارق قد يكون لأن دقيق المحافظات الكبرى مخلوط «بالسكر أو العسل» حتى تتحمل فيه الحكومة هذا المبلغ الإضافى.
وأرجع ذلك إلى أن الكميات المطلوبة للمحافظات الكبرى تزيد كثيراً على قدرة أغلبية المطاحن وبالتالى يقل المتنافسون إلى 3 أو 4 مطاحن كبيرة وهو ما يؤدى لارتفاع السعر أما المناقصات الأخرى فيصل عدد المتنافسين فيها إلى أكثر من 20 وهو ما يصب فى مصلحة الحكومة التى تدفع ثمن التوريد.
وطالب شرف الدين بضرورة تجزئة المحافظات الكبرى إلى مناطق إدارية أصغر حتى تسمح لأكثر من مطحن بالمشاركة وهو ما سيؤدى إلى تنافس أكبر وانخفاض السعر.
على صعيد متصل دعا رئيس الغرفة إلى فصل الإنتاج عن التوزيع فى الدقيق الطباقى كما تم مع البلدى للحد من تسريبه إلى مصانع الحلوى والمكرونة خاصة أن فارق السعر بين دقيق العيش الطباقى ودقيق 72 المستخدم فى إنتاج الحلوى يصل إلى 600 جنيه للطن.