السلفية الجهادية في الجزائر صعدت مع إلغاء انتخابات 92 ثم انقسمت على نفسها

في وقت أعلن فيه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن العملية العسكرية في مالي تدخل مراحلها الأخيرة، كان نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يحذر، مطلع الأسبوع الجاري، من تعرض أمن بلاده للخطر جراء الوضع الأمني المتأزم في مالي.
ورغم أن قطار الثورات العربية لم يصل للجزائر بعد، لكنها حصلت على نصيب كبير من تداعياتها التي أدت لظهور قوى إسلامية، على رأسها الجهادية السلفية، التي قلبت الموازين مؤخرا بعملية احتجاز الرهائن في «أميناس».
عملية خرج بعدها الزعيم السلفي الجزائري عبد الفتاح حمداش زراوي ليؤكد أن «التغيير قادم في الجزائر.. بنا أو بغيرنا»، مشيرا إلى أن عدم السماح للسلفيين بالنشاط الحزبي «قد يدفعهم لأطروحات أخرى»، فاتحا بذلك المجال أمام كل السيناريوهات المحتملة.
تزامن تلك التصريحات مع دخول العمليات العسكرية التي تقودها فرنسا في شمال مالي شهرها الثاني، وسط علامات استفهام كثيرة حول هذا الملف الذي باغت الجزائر، خاصة فيما يتعلق بقدرة متمردي مالي على الصمود.
وفي حديث ل«المصري اليوم»، قال محمد الأمين، الناطق باسم الحركة العربية للدفاع عن حقوق الأزواد، إن العملية العسكرية التي تقوم بها فرنسا تحولت إلى «إبادة عرقية» ضد العرب من سكان الشمال، ونهب لممتلكاتهم والسطو عليها، مشيرا إلى أن العملية العسكرية التي تدعي الأطراف الواقفة خلفها أنها تهدف للقضاء على الإرهاب بعيدة كل البعد عن تحقيق الأهداف المعلنة، لأن الضحايا أبرياء يسقطون في قصف القوات الفرنسية أو على يد ميليشيات الجيش المالي.
واعتبر الأمين أن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد، مشددا على أن الحركة العربية للأزواد تعتبر نفسها معنية بما يجري في شمال مالي، وأنها لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي، وأنه من الطبيعي عندما يكون هناك اعتداء أن يصدر رد فعل، لذا فإن الحركة العربية للأزواد سترد على هذا الاعتداء في الوقت الذي تراه مناسبا.
وعلى صعيد متصل، ذكر مقربون من سندة ولد بوعمامة، القيادي في حركة أنصار الدين ل«المصري اليوم» أن العملية العسكرية لم تؤثر على قدرات وإمكانيات الجماعة، متفقا مع الأمين على أن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد، وأن أغلبية الضحايا حتى الآن هم من المدنيين.
ويرى علي زاوي، أحد قدماء محاربي الإرهاب في الجزائر، أن الوضع في شمال مالي لا يبعث على الارتياح، وأن الانعكاسات على الأمن القومي في الجزائر كبيرة، وقد بدأت أولى «ثمرات» العملية العسكرية في الاعتداء الإرهابي على منشأة أمناس، مشددا على أن الخطر الكبير هو حدوث عملية نزوح نحو الشمال، أي في اتجاه الحدود الجزائرية، وبالتالي فإن الطائرات الفرنسية قد تقوم بقصفهم، وهو ما سيتسبب في كارثة حقيقة.
الدولة تسعى لاحتوائهم باستقدام دعاة «معتدلين» مثل عمرو خالد والعريفي والعفاسي
وظهرت في المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة معالم تغلغل التيار السلفي وانتشاره وسط تغير واضح مس الشباب الذي انخرط في هذه الحركات الإسلامية الجديدة عليه. وتعود بدايات التيار السلفي إلى سنوات التسعينيات مع تأسيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ». غير أنه سرعان ما ظهرت عليه الانشقاقات، فبينما تبنى بعضهم العمل السياسي، منضويا تحت لواء الجبهة، انتهج البعض العمل المسلح، وهم من بدأ يطلق عليهم «السلفيينالجهاديين».
ازداد أنصار هذا التيار عقب إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الشهيرة في التسعينيات. ومع الوقت، تصاعدت الأفكار التكفيرية بين أتباعه لاسيما من الفصيل المسلح، وهي الأفكار نفسها التي يتبناها اليوم ما يعرف ب «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وعلى غرار من انتهجوا التشدد والعمل المسلح، نشطت بالجزائر ما تعرف ب «السلفية العلمية» التي انتشرت بقوة في المساجد، وقد اتخدت الاعتدال والالتزام والوسطية منهجا. ويستند هذا التيار في مرجعياته إلى علماء معروفين، أمثال الشيوخ:محمد ناصر الدين الألباني، وعبد العزيز بن باز، ومحمد بن صالح العثيمين، فضلا عن بعض المعاصرين من أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية.
بين الحين والآخر، كانت الخلافات تظهر بين هذه التيارات، والتي كانت تصل إلى حد تبادل التحذيرات وتبادل نشر الردود العلمية، فيما سمي «علم التجريح»، ما أدى إلى انقسام هذا التيار وتعدد مدارسه. إلا أنه حتى الآن، لا يعرف عدد أتباع هذا التيار تحديدا في الجزائر.
ويعد عبد المالك رمضاني، الزعيم الروحي للحركة السلفية، وهو صاحب فتوى تحريم المظاهرات، التي أصدرها بعد اندلاع الثورات العربية، إذ دعا فيها المسلمين إلى تجاهل دعوات التغيير، معتبرا أن «الديمقراطية مخالفة للإسلام». وجاءت تلك الفتوى بالتزامن مع فتوى أخرى لغريمه علي فركوس، التي قال فيها إن المظاهرات والاعتصامات، سواء كانت سلمية أو شابها العنف «ليست من عملنا - نحن المسلمين».
ورأى البعض أن تلك الفتاوى وراء عدم تصاعد الثورة في الجزائر على غرار جارتها تونس أو كما حدث في مصر. إلا أن الصحيح أن السلفيين، رغم قوتهم، مازالوا أقلية في الجزائر، حيث يتبع الأغلبية تيارات إسلامية معتدلة.
ولأنه تيار قوي، أخذت الدولة على عاتقها عملية احتوائه، خوفا من الانزلاقات، وخشية دخولها نفق التشدد والتعصب. ولجأت الحكومة في ذلك إلى مجموعة من الدعاة وكبار العلماء في العالم العربي خلال السنوات الماضية، حتى من الأسماء المغضوب عليها من قبل السلطات، بسبب مواقفها التي أباحت «الجهاد ضد النظام لإقامة دولة إسلامية في الجزائر».
وبرز ذلك خلال الحملة الانتخابية الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي استعان فيها برجال دين من الجزائر والعالم العربي، وهو ما تجسد في استضافته قبل أعوام للداعية المصري عمرو خالد. هذا النهج جاء بعد سنوات من انطلاق شرارة العنف في أعقاب وقف المسار الانتخابي لعام 1992. لذلك عكف النظام الجزائريفي السنوات القليلة الماضية على برمجة عدة زيارات لدعاة مثل الشيخ محمد العريفي ومشاري راشد العفاسي وغيرهم.