هل أنت حرامى..؟

إذا سألت «حرامى» عن مصدر أمواله، أو إذا سألته عن حجم هذه الأموال، فهل يجيبك الحرامى؟. بالطبع لا.. الذى يجيبك هو الشريف النزيه الذى لا يخاف أن يعلن أى بيانات عن دخله، خاصة لو أن هذا الأجر طبيعى وشرعى ومن حقه الحصول عليه.
فى معظم دول العالم خاصة المتقدمة منها يعرف المواطنون كم يأخذ هذا المسؤول راتبًا عن وظيفته، لكن فى مصر لا أحد يعرف راتب أو أجر رئيسه المباشر أو حتى زميله، وهو ما يعنى وجود تلاعب فى مسألة الرواتب والأجور حتى بين العاملين فى مكان ومكانة واحدة.
فى أى شركة، خاصة لو أنها شركة بعيدة عن الرقابة البرلمانية أو المساءلة المحاسبية الحقيقية تجد أن رئيس الشركة، غير النزيه، يتصرف فى أموالها كأنها عزبة الباشا والده التى تركها لسيادته يمارس فيها هواية جمع الأموال واصطياد الحقائب المحشوة بورق البنكنوت يخرج بها أسبوعيًا من باب الشركة إلى البنك لعلو أكوام المال المتراكمة فى حسابه،
بينما لو كان للعاملين بالشركة أى مطالب تجد الباشا صاحب العزبة يقف موقفًا متشددًا ضد هذه المطالب، والمبرر دائما جاهز، الظروف المالية لا تسمح!.
أعرف أحد رؤساء الشركات المتعددة الأنشطة، التى تعتبر فى حكم الشركة القابضة، يشكو العاملين معه فى الشركة مر الشكوى، فسيادته يحصل على مبلغ فلكى شهريًا، يعد بمئات الآلاف من الجنيهات، لأن سيادته يحصل على نسبة وعملات عن كل نشاط، وعندما تتجمع هذه النسب تجدها فى النهاية ملايين الجنيهات سنويًا.
هذا الرجل عندما طالب العاملون بشركته بتحسين أحوالهم وكانت مطالبهم بسيطة اعترض بشدة، ومثل معظم المسؤولين المشابهين له قال: «هو أنا قاعد على تل فلوس، إنتم مش عارفين أنا بعمل إيه علشان أوفر لكم مرتباتكم، بصوا للشركات التانية بتعانى، ورؤساؤها مش مهمومين زى حالاتى، أنا باتعب وأشقى علشانكم، وعلشان اللى ييجى بعدى ما يتعبش زى ما أنا تعبت»
وعندما أثار بعض العاملين بهذه الشركة مسألة الفجوة الكبيرة بين أجر سيادته وأجر كل العاملين، وطلبوا منه الكشف عن حجم دخله من الشركة التى يدّعى أنها منهكة ماليا، رفض رفضًا قاطعًا، وكان من الطبيعى أن يرفض، فهل يكشف عن أرقام مذهلة للعاملين معه وللمسؤولين الذين لا يعلمون كم يبلغ دخله! وهل من المعقول أن تسأل أحدهم: هل أنت حرامى؟!
أكتب هذه المقالة فى ظروف يكثر فيها الكلام عن ضرورة ترشيد الإنفاق وعن عجز الموازنة العامة للدولة وعن نسبة العلاوة الاجتماعية، وأكثر النقد فى هذه النقطة يوجه للحكومة والوزراء باعتبار أنهم الجهة التى يجب محاكمتها وهذا صحيح من الناحية الدستورية والقانونية، ولكن من الناحية العملية، هناك العديد من الجهات والمؤسسات والشركات التى تفوق الحكومة ووزراءها عشرات المرات فى الانفلات المالى والمحاسبى.
بعضها يستعين بمحاسبين داخليين من نوعية نجيب الريحانى فى أحد أفلامه، الذى زين لعباس فارس وقنن له السرقة بشكل يبعد عنه أى شبهة، وبعضهم يستعين أيضا بمراقبى حسابات من النوعية منزوعة الضمير، فهذه النوعية لا يهمها سوى تنفيذ تعليمات السيد صاحب العزبة، وهو لا يهمه إطلاقًا إذا كانت هذه التعليمات للصالح العام أم أنها مجرد تسديد خانات محاسبية ومالية فى مواجهة الجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهات رقابية قد تدقق فى الأرقام والمستندات.
إذا كانت الحكومة، وهى هدف سهل، متهمة بعدم الترشيد، وإذا كانت تهاجم بسبب أجور المستشارين والبدلات وغير ذلك، فأنا أؤكد لكم أن هذا لا يمثل نسبة كبيرة بالمقارنة بالأمثلة التى ذكرتها، فهذه الشركات أو المؤسسات بعيدة عن الرقابة إلى حد كبير، بل هى تنفض عنها يد الرقابة بأسلوب أو بآخر، والمسؤولون الذين تصلهم التقارير المحاسبية لا يجدون إلا كل ما هو سليم محاسبيا، فالدفاتر، متظبطة، ولا تظهر الأرقام كم يحصل فلان بك، ولا تظهر حجم التفاوت بينه وبين بقية العاملين.
لكن واقع الحال يؤكد وجود مخالفات بشأن تصرفات فى مقدرات وأصول الشركة، وكذلك مخالفات قانونية بشأن هيكل الشركة، وأمور أخرى تترتب عليها مخالفات مالية، يجب أن يعلم مرتكبوها أنها لا تسقط بالتقادم.
إن الواجب الوطنى يحتاج منا الكثير من الجهد والكثير من الشجاعة للكشف عن هؤلاء الذين يشوهون نزاهة وصورة الغالبية من المسؤولين الشرفاء، وعلينا أن نحاسب المنحرفين حتى يعود الحق لأصحاب الحق من العاملين فى الشركات والمؤسسات والجهات التابعة للدولة.