علمت «المصرى اليوم» أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، الذين ألقى القبض عليهم أمس الأول، قد شملت عبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب الإرشاد، الذى يشغل مقعد أمين اتحاد المحامين العرب، والمهندس سعد الحسينى، والدكتور محمد سعد الكتاتنى وحسين إبراهيم، أعضاء مجلس الشعب عن الإخوان، وذلك بالرغم من عدم وجودهم ضمن المقبوض عليهم. كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 13 من «الإخوان» بتهمة إنشاء لجنة اتصال داخل الجماعة، لوضع خطط لمساعدة التنظيم الدولى للإخوان. وقالت التحقيقات فى القضية التى حملت رقم 404 حصر أمن دولة عليا مع 13 من قيادات وكوادر الإخوان على رأسهم الدكتور أسامة نصرالدين، عضو مكتب الإرشاد، إن قيادات الجماعة قد وجهت لهم النيابة الاتهام بالقيام بأعمال تنظيمية داخل مكتب الإرشاد لمساعدة التنظيم العالمى للإخوان المسلمين. وأشارت التحقيقات إلى أن الدكتور عصام الحداد، أحد المقبوض عليهم، ترأس اجتماعات هذه اللجنة كنائب عن الحسينى، ويتولى الأمانة العامة لها الدكتور إبراهيم مصطفى، أحد المقبوض عليهم. كما وجهت النيابة الاتهام إلى حسين محمد إبراهيم ومحمد سعد الكتاتنى، عضوى مجلس الشعب، كونهما نواباً فى هذه اللجنة، واتهمت النيابة مسؤولى اللجنة بتقديم الدعم المادى لهؤلاء الطلاب لضمان ولائهم للتنظيم خلال فترة الدراسة وعقب عودتهم لبلادهم، من جانبهم، أنكر جميع المتهمين الاتهامات التى وجهت إليهم ونفوا جميع الاتهامات التى ذكرت فى التحقيقات، من تشكيل لجان للاتصال الخارجى ودعم التنظيم العالمى للإخوان المسلمين. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة ل«المصرى اليوم»: «أتصور أن القضية كلها سياسية يراد بها توجيه رسائل للجماعة بأن النظام لن يتركها تتحرك كتنظيم بحرية».
