الجهاز المركزى للمحاسبات يرصد مخالفات «السلع التموينية» فى الاستيراد

رصد تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات عديدة فى أداء الهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص صفقات استيراد القمح من الخارج التى تم التعاقد عليها فى النصف الثانى من عام 2007 حتى يناير 2008.
وأكد التقرير الصادر عن إدارة مراقبة حسابات السلع التموينية والغذائية والاستهلاكية بجهاز المحاسبات، عدم ورود شهادات بنتائج الفحص النهائى لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لجميع البواخر التى وصلت فى الفترة من 1 يوليو 2007 حتى 20 يناير 2008 عدا 3 فقط وهى «جسيرا»، و«سى سويفى»، «وجاج رافى».
وأظهر التقرير عدم إدراج نسبة البروتين الفعلية بشهادات الفحص الرقابى للبواخر المذكورة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة بذور الحشائش السامة عن النسبة المسموح بها وهى 20 بذرة لكل كيلوجرام، طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم 1901 لسنة 1989 الصادر فى 27 أبريل 2002، ومن أمثلة ذلك الباخرة Helleuicbreeg التى بلغ معدل البذور السامة فى حمولتها 243 بذرة لكل كيلوجرام، والباخرة Blumenau 74 بذرة لكل كيلوجرام.
ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة الشحنات المرفوضة مبدئياً «صحياً وزراعياً» من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث وصل إلى الموانئ المصرية فى الفترة من 1 يوليو 2007 إلى 20 يناير 2008 حوالى 55 باخرة، تم رفض 38 منها الباخرة team effont الروسية.
وكشف التقرير مخالفات أخرى تتعلق بشراء أقماح من روسيا وأمريكا أعلى من الأسعار العالمية دون توضيح مبررات ذلك بمحضر اجتماع لجنة البت إذ اشترت الهيئة مثلاً 30 ألف طن من القمح الروسى بسعر 352.5 دولار فى حين أن السعر العالمى بالدولار كان 320.23 دولار فقط أى بفارق يصل إلى 32.27 دولار، كذلك تم شراء 60 ألف طن من القمح الأمريكى الأبيض بسعر 315.76 دولار فى حين أن السعر العالمى لقيمة الشراء 292.85 دولار أى بفارق 22.91 دولار.
وأشار التقرير إلى أن هيئة السلع التموينية عاودت شراء القمح الكندى بالرغم من توقفها عن شرائه منذ تاريخ 3 يناير 2007، على اعتبار أن فترة الصلاحية للقمح الكندى قصيرة «طبقاً لما هو موضح بإعلان الهيئة بوكالة رويترز بتاريخ 3 يناير 2007» إذ قامت الهيئة بشراء كمية 63 ألف طن قمح كندى مما يكشف أن الهيئة ولجانها تقوم بالشراء دون أن تتوافر لديها الدراسة الفنية والعلمية اللازمة لأنواع الأقماح المستوردة، وشدد الجهاز على ضرورة تكليف جهة فنية متخصصة بإعداد هذه الدراسة حتى تتخذ قرارات الشراء بناء على دراسة علمية سليمة.
وأثبت التقرير أن نسبة البروتين الواردة مع شهادة المورد بالنسبة لبعض الشحنات مخالفة لآخر تعديلات المواصفات القياسية المصرية التى تتضمن ألا تقل نسبة البروتين لقمح الخبز عن 10٪ إذ تبين أن نسبة البروتين الواردة بالشهادة هى 9.1٪،
كما تبين من الفحص - حسب التقرير - عبور بعض البواخر قناة السويس بسبب وجود تكدس بميناءى بورسعيد ودمياط فى تلك الفترة مما أدى إلى تفريغ شحنات البواخر فى سفاجا، وكان يتعين على الهيئة تنظيم التعاقدات آخذة فى الاعتبار تواريخ وصول البواخر حتى لا تتكدس الموانئ بالواردات، وحتى لا تتحمل الهيئة مصاريف عبور بالزيادة إضافة إلى ضياع حصيلة كسب الوقت.
وذكر التقرير أنه تبين قبول خطابات ضمان نهائية للموردين بعد المدة المحددة بكراسات الشروط، كما تبين من الفحص عدم الالتزام بفترات الشحن المتعاقد عليها من قبل الموردين، ومن المعروف أن عدم الالتزام بفترات الشحن المتعاقد عليها يؤثر على الأرصدة الاستراتيجية للبلاد والمحددة طبقاً لخطط مسبقة فضلاً عن تكدس بالموانئ مما يؤثر على حساب كسب الوقت وتحمل الهيئة بغرامات التفريغ مع ضرورة إدراج شرط جزائى على المورد بكراسة الشروط بعد التأخير عن فترة الشحن المتفق عليها.
كما نوه التقرير إلى أن أسعار النوالين البحرية للقمح الأمريكى الأحمر بين 59.71 و81.55 دولار للطن، والقمح الأمريكى الأبيض 93.80 دولار للطن، والقمح الروسى بين 34.75 و48 دولاراً للطن، والقمح الكندى 80.33 دولار للطن، ولم يتحقق الجهاز من تلك الفئات التى تم التعامل بها على أنها أقل الأسعار العالمية، وذلك لعدم الاطلاع على مناقصة النوالين البحرية حيث تتم الإجراءات بمعرفة الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى نيابة عن الهيئة.
كما تبين عدم قيام الهيئة بإعداد كراسة شروط خاصة بصفقات القمح الكندى فضلاً عن عدم إعداد كراسة شروط مستقلة لكل صفقة على حدة بالنسبة للقمح الأمريكى.
ولفت التقرير إلى قصور كبير من جانب شركة التجار المصريين «أحد أكبر موردى القمح» فى تنفيذ تعاقداتها مع الهيئة، ورغم ذلك استمرت الهيئة فى التعاقد معها، مشيراً إلى تأخر الهيئة فى فتح بعض الاعتمادات المستندية التى تخص تلك التعاقدات لعدم توافر الأموال الكافية لديها، الأمر الذى يشير إلى عدم وجود تنسيق بين لجنة الشراء والإدارة المالية مما يترتب عليه إهدار المال العام فى ضوء الارتفاع الكبير لأسعار القمح عالمياً من 1200 إلى 2000 جنيه للطن.
طالب التقرير بضرورة تقديم بيان بالإجراءات التى اتخذتها الهيئة إزاء شركة التجار المصريين التى لم تقم بتنفيذ تعاقداتها، وأيضاً المبررات التى أدت إلى تكرار التعاقد معها بالرغم من تعثرها فى تنفيذ تعاقداتها، بالإضافة إلى تحديد المسؤولية بالنسبة للقصور فى التعاقدات.
أشار التقرير إلى وجود أوجه قصور بكراسة الشروط المعدة بمعرفة الهيئة التى تخص مناقصات القمح المشتراة بالجنيه المصرى، منها عدم خضوع تلك التعاقدات لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وخلو كراسة الشروط من أى غرامات على المورد لو تأخر التوريد أو امتنع عن تنفيذ التعاقد، بالإضافة إلى أنه مدرج بكراسة الشروط المعدة بمعرفة الهيئة «لا يتم تقديم العروض على أساس أن التخليص باسم الشركة على أن يكون السعر شاملاً جميع المصاريف».
وأكد التقرير أن الهيئة تتحمل بعض المصروفات عن الموردين رغم مخالفة ذلك للتعاقدات ويعد إهداراً للمال العام، ومنها مصروفات الوزن للشحنات المقررة على المورد.