«ديجول» فى نادى الجزيرة

ما حدث فى مصر هذه الأيام، حدث فى فرنسا عام 1970، ولكن على مستوى آخر.. ففى ذلك العام كان الزعيم الفرنسى الراحل شارل ديجول، قد دعا إلى إجراء استفتاء فى بلده، هو الأغرب من نوعه على الإطلاق!
فالاستفتاء لم يكن على قرار كان «ديجول» قد أصدره، ويريد أن يتعرف على رأى الفرنسيين فيه، ولا كان الاستفتاء على مشروع قانون قيد التمرير فى البرلمان، ويريد الرئيس بالتالى أن يعرف ما إذا كان مشروع القانون سوف يصادف قبولاً لدى الجمهور حين يتحول إلى قانون، أم لا؟!
لم يكن الاستفتاء له علاقة بأى شىء من هذا النوع، ولكنه كان استفتاء على شخص الرئيس ذاته!!.. لقد أعلن ديجول، وقتها، أنه لكى يستمر فى الرئاسة، فلابد أن يتأكد تماماً من أن الجماهير فى بلاده راضية عن استمراره، ومرحبة ببقائه، وكان سبيله الوحيد، من وجهة نظره، أن يجرى استفتاء تظهر فيه آراء الفرنسيين بوضوح، وما إذا كانوا معه، أو ضده! بل إنه اشترط أن يحصل على نسبة معينة فى الاستفتاء، وأعلن أنه إذا لم يحصل على هذه النسبة، التى كان قد حددها بنفسه لنفسه، فسوف يعتزل العمل السياسى، وهو ما حدث فعلاً حين لم يحصل على النسبة التى رآها وحددها، فانسحب إلى مسقط رأسه فى الريف الفرنسى، حيث مات بعدها بشهور فى هدوء!
كان ديجول، رغم قامته المديدة فى تاريخ فرنسا، ورغم مكانته العظيمة فى حياتها السياسية، ورغم أنه مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة عام 1958، وهى الجمهورية المستمرة حتى الآن.. كان يرى أن الناس هم الذين جاءوا به، وأنهم هم وحدهم الذى يقررون ما إذا كان له أن يبقى أو يرحل.. وقد رحل بالفعل عن قصر الرئاسة، رغم أن الغالبية كانت فى ذلك الوقت تؤيد بقاءه، ولكن ليس بالنسبة الكافية التى كان يراها هو لنفسه!!
شىء من هذا حدث مؤخراً فى بلدنا، ليس على مستوى مماثل طبعاً، وإنما على مستوى نادى الجزيرة، الذى كان عبدالناصر قد فكر يوماً فى إغلاقه، لأنه كان يعتقد أن الجالسين فيه يتآمرون عليه، ويتناولونه بأحاديث النميمة التى لا تتوقف!
فى النادى العريق وقع خلاف بين مجلس الإدارة المنتخب وبعض الأعضاء حول ملعب التنس، وقد تصاعد الخلاف إلى حد لم يعد يعرف كل طرف، إزاءه، كيف يمكن الوصول إلى حل توافقى للأزمة.. ولأن أعضاء المجلس منتخبون، ولأنهم جاءوا إلى مواقعهم بإرادة الأعضاء وحدهم، وليس بإرادة أحد غيرهم، فقد دعا مجلس الإدارة، على الفور، إلى طرح الثقة فيه، وقرر أن يدعو الجمعية العمومية للنادى، على طريقة ديجول، لتقول الجمعية ما إذا كان لمجلس الإدارة أن يبقى أم أن عليه أن يرحل.. صحيح أن الجمعية لم تنعقد، ولكن الواقعة فى حد ذاتها، من حيث المبدأ، تظل دليلاً ليس فقط على أن النوادى الكبيرة فى البلد صارت هى المكان الوحيد للانتخابات الديمقراطية الشفافة، وإنما على أنها لاتزال محلاً لممارسات أعم وأشمل فى العمل الديمقراطى السليم!
نسمة الديمقراطية الحقيقية لاتزال تهب علينا من النوادى وحدها.. صحيح أننا ننتظرها طويلاً، كل عدة سنوات، ولكنها لا تغيب!