المتهم بقتل رئيسة الائتمان «يعترف» وزوجته «تنكر».. وقاضى المعارضات يجدد حبسهما

جدد قاضى المعارضات فى محكمة الجيزة حبس المتهمين بقتل هالة فايق، رئيسة الائتمان فى بنك مصر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وحضر المتهمان إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة فى التاسعة من صباح أمس، واعترف المتهم بالقتل أمام قاضى المعارضات وبالجريمة كاملة، وقال إن زوجته الخادمة لا علاقة لها بالقضية، وأنكرت الزوجة اشتراكها فى الجريمة أو معرفتها بتخطيط زوجها للقتل والسرقة، وقالت إنها فوجئت بمقتل السيدة هالة عندما توجهت إلى الشقة صباح الأحد الماضى.
وتقرر تجديد حبس المتهمين بحضور محمد عيسى فخر، رئيس النيابة الكلية، ومحمد بدوى، وكيل أول نيابة الحوادث.
وانتهت جلسة التجديد فى الواحدة ظهراً، واقتيد المتهم سامح نجيب محمد 32 سنة، وزوجته نعمة محمود إلى مصلحة الطب الشرعى بمعرفة النقيبين هانى إسماعيل ورامى عيد لتوقيع الكشف الطبى عليهما وبيان الإصابة الموجودة فى إصبع المتهم والتى حدثت أثناء مقاومة الضحية له، وكذلك لأخذ عينة من دمائه لمقارنتها بآثار دماء عثر عليها فى مسرح الجريمة، وتبين أنها مغايرة لعينة دماء القتيلة، وإجراء تحليل للمتهم وبيان ما إذا كان قد تعاطى مواد مخدرة من عدمه، وقال المتهم إنه خطط لارتكاب الجريمة بمفرده وأنه كان يعلم مكان الشقة لأنه كان يوصل زوجته بدراجته النارية موتوسيكل يومياً وأنه توجه إلى شقة الضحية للسرقة فقط.
وأضاف المتهم أنه وصل فى السادسة صباحاً وانتظر حتى دخل حارس العمارة إلى الجراج، وأسرع إلى الأسانسير وطرق على الباب، وظن أن والدة القتيلة موجودة بمفردها، لكنه فوجئ بالضحية تفتح له الباب «موارباً»، وأنه حاول السرقة دون القتل لكن الضحية أطلقت صرخات استغاثة فكتم أنفاسها وسدد لها 3 طعنات نافذة أنهت حياتها.
واعترف المتهم أمام قاضى المعارضات بالسرقة وقال إنه دخل إلى غرفة نوم الضحية وفتح الخزينة واستولى على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والأموال من عملات مختلفة ووضعها فى حقيبة وترك الشقة وهرب بعد أن سمع صوت والدة الضحية فى الغرفة المجاورة.
وكان فريق من ضباط مباحث الجيزة قد تابعوا تفاصيل القضية وتوصلوا إلى تحريات وأدلة أكدت تورط المتهم فى الحادث وترأس الفريق العمداء جمعة توفيق ومحمد أبوزيد وحسام فوزى والمقدم وجدى عبدالنعيم بإشراف اللواءين على السبكى وكمال الدالى.
كانت النيابة قد اقتادت المتهم إلى مسرح الجريمة واعترف ب«الصوت والصورة» بأنه قتل الضحية وسرقها، ثم توجهت النيابة إلى منزله حيث أشار إلى أنه أحرق ملابسه الملوثة بالدماء فى الحمام قبل أن يدفن حقيبة المسروقات بجوار سور فيلا مهجورة فى الحرانية..
جرت التحقيقات بإشراف المستشار حمادة الصاوى المحامى العام الأول وباشرها منذ وقوع الجريمة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح الضحية لبيان سبب الوفاة، وكذلك تقرير المعمل الجنائى لرفع البصمات من مكان الحادث وتبين من التقرير المبدئى وجود بصمات مترددة أى مستمرة وتبين أنها للخادمة وللضحية وابنها المهندس.