توقع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، عودة النمو لقطاع التجارة بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 فى المائة خلال العام المالى المقبل، موضحاً أن هذا التحسن سيحدث نتيجة انتعاش الأسعار، فى حين أن نسبة أقل ستعتمد على زيادة حجم البضائع المصدرة . وأعرب رشيد فى تصريحات لشبكة «سى. إن. إن» الإخبارية الأمريكية عن عدم تفاؤله بشأن مسألة قوة النمو، بسبب استمرار الأوضاع الصعبة فى الأسواق الأوروبية والأمريكية التى تمثل أسواق التصدير الأساسية لمصر. وفيما يتعلق بجولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة الدولية.. أكد أن هناك «نوايا طيبة»، وقال: «إن الجميع يريد استكمال هذه المفاوضات، لكنه ذكر أن السرعة التى ترغب واشنطن من خلالها إنهاء هذا الأمر مازالت غير واضحة. وأوضح رشيد فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تستهدف إعادة التفاوض حول بعض البنود التى تم الاتفاق عليها فى جولات سابقة فى مفاوضات منظمة التجارة العالمية وهو ما ترفضه الكثير من الدول الأوروبية والأفريقية، ولفت إلى أن مواقف هذه الدول تؤكد ضرورة المضى قدما فى مفاوضات «الدوحة» للانتهاء من جميع الملفات العالقة دون الرجوع إلى ما سبق الاتفاق عليه. وردا على سؤال عما يتردد عن حدوث انفصال اقتصادى دولى.. فأوضح أن الانفصال حدث فعلاً بين الشرق والغرب، مع نجاح الصين والهند ودول الشرق الأوسط ومصر فى العودة للنمو بينما تستمر حالات التخبط فى الغرب. وأضاف أن «البعض قال إن الانفصال لن يحصل مع الأزمة، ولكننا اليوم لا نتكلم عن أفكار بل عن حقائق، وهى أن هناك نموا فى الشرق، وخاصة فى الصين والهند، وفى مصر والشرق الأوسط. وقال المهندس رشيد: «نرى الآن أرقام نمو أفضل من أوروبا وأمريكا وسائر دول العالم، والأهم من ذلك هو أننا نرى توقعات إيجابية».