كشف الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، عن رغبة الجماعة فى إنهاء حالة الاحتقان المستمرة بين الجماعة والحكومة، التى تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤوليتها. وقال حشمت، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»: «إن الإخوان لا يلجأون إلى التصعيد ولا يتحركون من منطلق انتهازى رغبة فى تصفية الحسابات كما يفعل النظام معهم، وإنما تحركهم المصلحة العامة وحب الوطن فقط»، إلى أن «الحكومة ترفض أى حوار أو تهدئة، وحالة التصعيد التى يرفعها النظام شعاراً له الفترة الأخيرة تأتى من عدة منطلقات، أولها أن هذا النظام يتحرك من أرضية غير شرعية ورغبة منه فى إحداث حالة من الهرج والمرج، بينما تتعالى الجماعة عن أن يكون ردها بتصعيد مقابل لأن استقرار الوطن ونماءه من أولوياتها منذ نشأتها». وأضاف أن «لجوء النظام للتصعيد مع الجماعة سببه أنه يكره أن يكون للناس حرية فى اختيار من يمثلهم، ولكى يمارس التزوير بمنهجية، ويهدف النظام أيضاً من التصعيد ضد الجماعة إلى تشويه صورتها من خلال الافتراءات والاعتقال والتجويع»، وربط بين التصعيد وبين التوريث والانتخابات البرلمانية المقبلة. من جانبه، قال الدكتور عمار على حسن، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن الدولة لا ترغب فى تهدئة الأجواء بينها وبين الإخوان، بل تهدف إلى إقصاء الإخوان واعتبارهم جماعة غير شرعية، لذلك فالتهدئة أمر مستبعد فى الوقت الحالى، لخوف النظام الدائم مما جرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما استعان بهؤلاء الإسلاميين فى ضرب الشيوعيين فانقلبوا عليه. وقال صبرى خلف الله، نائب الإخوان بالدائرة الأولى بالإسماعيلية: «إن الجماعة قادرة على ترشيح 444 مرشحاً لمجلس الشعب فى الانتخابات المقبلة وتحقيق الفوز وتشكيل الحكومة حال وجود ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات، إلا أن الإخوان لا يسعون لذلك وإنما للإصلاح السياسى والشامل. ونفى خلف الله، خلال حفل إفطار نظمته الجماعة، وجود أى صفقات مع النظام قائلاً: «يا ريت حد يتكلم معانا.. همّ رافضين أصلاً الاعتراف بينا، رغم أن الجماعة جزء أصيل من الشعب المصرى وتستمد شرعيتها منه، بدليل الانتخابات البرلمانية الماضية التى أكدت قوتها لدى الشارع».