خبراء يتوقعون نشاطاً مكثفاً لشركات إدارة وصيانة العقارات

توقع خبراء عقاريون أن تشهد السوق العقارية نشاطاً مكثفاً لشركات إدارة وصيانة العقارات فى الفترة المقبلة، مؤكدين أن الظروف الحالية تشجع على وجود هذه الشركات فى ظل الإقدام على تفعيل اتحاد الشاغلين وتطبيق قانون الضرائب العقارية.
قال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن وضع الاقتصاد المصرى وطبيعة أسعار العقارات التى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأعوام القليلة الماضية يحتمان لجوء الناس إلى الحفاظ على ما لديهم من ممتلكات عقارية والعمل على إدارتها وصيانتها بشكل يزيد من أعمارها الافتراضية.
وأشار جمعة إلى تبنى العديد من الدول الأجنبية وبعض الدول العربية مؤخراً فكرة إدارة الأملاك العقارية، مشيراً إلى وجود شركات متخصصة فى هذا المجال.
وأوضح أن من أهم عناصر إدارة الأملاك العقارية هو إجراء صيانة لها سواء تقليدية أو وقائية أو علاجية، مشيراً إلى أن الصيانة التقليدية والوقائية تمنع الوصول إلى الصيانة العلاجية ومنها الترميم والتنكيس، نتيجة إهمال العقار حيث ترتفع تكلفتها وتكاد تصل فى بعض الحالات إلى قيمة المبنى نفسه.
وأضاف أن السوق المحلية متعطشة لشركات متخصصة فى هذا المجال، لافتاً إلى لجوء المؤسسات أو الجهات المالكة لعقارات حالياً إلى شركات مقاولات لتنفيذ مهام الصيانة والترميم.
وأشار إلى أن الظروف القانونية والتشريعية تتيح حالياً فرص ظهور شركات لإدارة الأملاك بشكل مكثف منها الاتجاه لإنشاء اتحاد للشاغلين والانتهاء من قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، التى توصى بتأسيس صندوق لصيانة العقارات، مضيفاً أنه ينتظر أيضا تفعيل إجراءات التمويل العقارى لأغراض الترميم، وكذلك النسبة المقررة من حصيلة الضرائب العقارية المخصصة لصيانة العقارات، الأمر الذى يعزز نشاط هذه الشركات.
وقال إن هناك نحو 300 ألف عقار تواجه مشاكل تتعلق بالترميم والصيانة العلاجية، يمكن أن تمثل سوقاً خصبة لشركات صيانة العقارات، محذراً من أنه فى حال إهمال هذه العقارات فإن عددها سيتفاقم خلال السنوات القليلة المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد أنيس، رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى، إن نشاط الصيانة ظهر على استحياء مؤخراً فى مصر، رغم وجوده بشكل ملحوظ فى العديد من دول العالم، مشيراً إلى أن وجود شركات محترفة فى الصيانة وإدارة العقارات سيمتص جزءاً كبيراً من حاجة السوق لهذه النوعية من الشركات.
ولفت أنيس إلى أن هذه الشركات يمكن أن تستهدف فى البداية الفنادق والمبانى الحكومية العامة للتواجد بالسوق، وأنها يمكن أن تستفيد أيضاً من بعض المشروعات العقارية الجديدة.
وشدد رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى على أن ثروات الدول تكمن فى الثروة العقارية من المبانى أو الكبارى أو الشوارع التى ينبغى الحفاظ عليها وصيانتها بشكل دورى.