إشادة نسائية وترحيب قضائى بتعيين المرأة فى مجلس الدولة

رحب عدد كبير من القيادات النسائية وقضاة مجلس الدولة بقرار المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، بتعيين الإناث فى وظائف قضائية بالمجلس، والذى أقره المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، معتبرين القرار إعلاء لشأن المرأة فى مصر،
وقالوا: كان مفترضاً أن يصدر منذ عدة سنوات، لأن المرأة أثبتت أنها جديرة بالعمل فى جميع القطاعات،ومنها القضاء.
وأشادت الدكتورة فرخندة حسن، أمين عام المجلس القومى للمرأة، بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة، وقالت: إن هذا التوجه يعبر بصدق عما تحقق للمرأة المصرية من مساواة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس مبارك بعدم التمييز ضد المرأة.
وعبرت فرخندة عن ثقتها فى قدرة المرأة على العمل فى السلك القضائى.
وقال المستشار معتز كامل مرسى، أمين عام مجلس الدولة، إن القرار صدر بموافقة جميع أعضاء المجلس الخاص، وأنه كان محل نقاش منذ عدة سنوات، إلا أن صدوره يحسب للمستشار الحسينى.
وأضاف إن دخول المرأة للعمل بمجلس الدولة يأتى لصالح المجلس، للاستفادة من كل العقليات القانونية فى جميع الهيئات القضائية، خاصة أن التعيين فى المجلس يكون لأوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون.
وقال المستشار السيد لطفى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن دخول المرأة مجلس الدولة قرار مؤجل منذ وقت طويل، لافتاً إلى عدم وجود ما يمنع المرأة من العمل فى مجلس الدولة.
وقال: رغم أن القانون الإدارى أكثر القوانين تعقيداً إلا أنه يسهل على المرأة العمل فيه.وتوقع لطفى أن تتفوق المرأة على الرجل فى العمل القضائى بمجلس الدولة، موضحاً أن العمل بالمجلس أصبح أكثر يسراً بمراحل مما كان عليه قبل 20 عاماً مثلاً.
وأضاف المستشار إبراهيم النحاس، النائب السابق لرئيس مجلس الدولة، أنه لا فرق بين الترافع أمام قاض وقاضية، وتحديداً فى مجلس الدولة، لكونها هيئة بعيدة عن كل المشاكل والصراعات، التى قد تنشأ نتيجة للتحيز الجنسى فى النزاعات الأخرى،
ووصفه بأنه «هيئة قضائية هادئة» تبتعد بطبيعتها عن الصراعات، مشيراً إلى أن المجلس كان الهيئة القضائية الأولى أن تدخلها المرأة قبل أى هيئة أخرى.
ووصف ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى الحر، والمحامى بالإدارية العليا ومجلس الدولة، قرار رئيس المجلس بأنه «صائب رغم أنه مؤجل»، وقال: إن المرأة فى مصر أثبتت تفوقها فى مجالات كثيرة، وأن القرار يؤكد أهمية تحقيق مبدأ المساواة فى المجتمع.
كان المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، وافق على دخول الإناث للعمل بالمجلس، وأن يتم التقدم للعمل اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، من خريجى كليات الحقوق والشريعة الإسلامية الحاصلين على تقدير جيد جداً، وال15 الأوائل من كل كلية دفعة 2008-2009.