المحكمة الثورية الإيرانية تحاكم مسؤولين سابقين فى إدارة خاتمى.. وغالبية النواب يرفون حضور إفطار نجاد

عقدت المحكمة الثورية الإيرانية أمس جلسة رابعة للمعارضين الذين أثاروا أو شاركوا فى مظاهرات الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 12يونيو الماضى، ومن بينهم عدة مسؤولين من إدارة الرئيس الإصلاحى السابق محمد خاتمى.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية «إرنا» أن من بين المسؤولين السابقين المحاكمين المتحدث باسم الحكومة عبدالله رمضان زادة ونائب وزير الخارجية محسن أمين زادة ونائب وزير الداخلية مصطفى تاج زادة.
ومثل أيضا أمام المحكمة أعضاء فى حزب جبهة المشاركة الإسلامية الإصلاحية، من بينهم رئيس الحزب محسن ميردامادى بالإضافة إلى وزير الصناعة السابق بهزاد نبوى والمحاضر الإيرانى الأمريكى كيان تاجباخش والمحلل السياسى سعيد ليلاز.
وعلى صعيد متصل، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «مهر» أن أحد زعماء المعارضة فى إيران الإصلاحى مهدى كروبى عرض أمس الأول على نواب وثائق تثبت، على حد قوله، أن معتقلين شاركوا فى مظاهرات الاحتجاج على إعادة انتخاب نجاد تعرضوا للاغتصاب فى السجن.
وأضافت الوكالة أن كروبى استقبل فى مكتبه بعض أعضاء لجنة برلمانية مكلفة بدراسة وضع المتظاهرين الموقوفين منذ إعلان نتائج الانتخابات.
وتناول الحديث 4 معتقلين يؤكدون أنهم اغتصبوا خلال استجوابهم، كما قال النائب كاظم جلالى لوكالة مهر بعد اللقاء.
وأضاف النائب تقرر أن تدرس الحالات فى ظروف تضمن سلامة ال4 مشتكين، مشيراً إلى أن الضحايا المفترضين يريدون - بحسب كروبى - الإدلاء بشهادتهم لكنهم يخافون على سلامتهم.
وعلى صعيد الملف النووى الإيرانى، أكد دبلوماسيون من فيينا إن إيران لم تزد عدد أجهزة الطرد المركزى المستخدمة فى تخصيب اليورانيوم فى محطة نطنز منذ نهاية مايو الماضى، بعد زيادة مطردة على مدى السنوات ال3 المنصرمة.
ومن ناحية أخرى، رفض غالبية نواب البرلمان الإيرانى حضور حفل إفطار رمضانى أقامه الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد، وذكرت صحيفة «اعتماد» التى تصدر فى طهران أن 20 نائباً فقط من أصل 290 نائبا حضروا حفل الإفطار الذى أقيم الأحد الماضى، ونقلت عن نواب لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم لم يحضروا بسبب رفض نجاد مناقشة تشكيلة الوزارة الجديدة معهم.