إيران تبدأ محاكمة100 متهم ب«الخيانة» بينهم قيادات معارضة لإعادة انتخاب نجاد

بدأت المحكمة الثورية فى طهران أمس محاكمة مجموعة من المعتقلين الذين أوقفوا خلال التظاهرات التى تلت إعادة انتخاب الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد فى 12 يونيو الماضى.
ولم توضح وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية التى أوردت النبأ عدد الأشخاص الذين مثلوا أمام القضاء، ولكن وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية ذكرت أن 100 شخص مثلوا أمس أمام المحكمة الثورية، مشيرة إلى أنه من بين الذين مثلوا أمام المحكمة فى قفص الاتهام قيادات إصلاحية بارزة مقربة من الرئيس الإيرانى السابق محمد خاتمى وناشطون من أنصار زعيمى المعارضة مير حسين موسوى ومهدى كروبى.
وأبرز هذه القيادات كل من نائب رئيس الجمهورية الأسبق محمد على أبطحى ووكيل وزير الخارجية الاسبق محسن امين زاده والناطق الحكومى الاسبق عبدالله رمضان زاده والنائب الأسبق محسن ميرد عمادى ووزير الصناعة الأسبق بهزاد نبوى.
وخلال المحاكمة نفى أبطحى، وهو قيادى فى التيار الإصلاحى، حصول عمليات تزوير فى الانتخابات الرئاسية.
وقال: «أؤكد لكل أصدقائى الذين يسمعوننا، أن موضوع التزوير فى الانتخابات كان كذبة تم اختلاقها لإثارة أعمال الشغب كى تصبح إيران مثل أفغانستان والعراق وتقاسى الأمرين، ولو حصل ذلك لتبخر اسم الثورة ولما بقى لها من أثر».
وندد أبطحى بالمظاهرات التى اجتاحت البلاد عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية وقال إنها كانت «عملا خاطئا لزعزعة استقرار البلاد».
وأضاف «إن خاتمى والمعارض مير حسين موسوى ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمى رفسنجانى أقسموا على العمل بشكل جماعى»، مشيراً إلى أن «التزوير كان كلمة السر للبدء فى الاضطرابات». واتهم «خاتمى ورفسنجانى بأنهما سعيا للانتقام من خامنئى، للحد من سلطاته».
وتدور التهم التى وجهها الادعاء العام للمعتقلين حول الخيانة والارتباط بجماعات محاربة وإثارة الشغب وإحراق الممتلكات العامة بالإضافة إلى إرسال الأخبار إلى وسائل إعلام معادية.
واعتقل ما يصل إلى 2000 شخص خلال تظاهرات احتجاج على إعادة انتخاب نجاد، وتم الإفراج عن غالبيتهم منذ ذلك الحين فيما لا يزال حوالى 250 شخصا قيد الحجز بينهم 50 شخصية سياسية.
من جهة أخرى، اقترحت قيادات إصلاحية، أن يتوجه الناس فى يوم تنصيب نجاد غدا «الإثنين» إلى مدينة «قم» المقدسة لدى الشيعة كى يقوم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السابق حسين على منتظرى بما اعتبروه «تنفيذا لرأى الشعب وتنصيب موسوى رئيسا موازيا للبلاد».
وبحسب قناة العربية «الفضائية» لم يجد الاقتراح صدى لدى باقى قادة التيار الإصلاحى فى المعارضة.