شهدت محاكمة المتظاهرين الإيرانيين وبينهم شخصيات إصلاحية من المحتجين على إعادة انتخاب الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد، خلال جلستها الثانية أمس عدة مفاجآت، بتقديم السلطات الإيرانية مواطنة فرنسية، وموظفين بالسفارتين البريطانية والفرنسية للمحاكمة بتهم التجسس، والشروع فى تدبير «ثورة مخملية» فى إيران بجانب الضلوع فى الاضطرابات وأعمال الشغب عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن أكثر من 100 من الناشطين الإصلاحيين مثلوا أمام المحكمة فى جلسة أمس بينهم مسؤولون سابقون وصحفيون، بالإضافة إلى موظفة إيرانية تعمل فى السفارة الفرنسية تدعى نازك أفشر، ومواطنة فرنسية تعمل محاضرة فى الجامعة تدعى كلوتيلد ريس، والإيرانى حسين رسام الذى يعمل فى السفارة البريطانية. ومثل ظهور رسام فى قاعة المحكمة وسط المتهمين مفاجأة حيث كانت السلطات الإيرانية أفرجت عنه بكفالة فى يوليو الماضى. واتهم القاضى رسام أمس بالتجسس على إيران، فيما أقر الموظف الإيرانى خلال محاكمته بأن بريطانيا متورطة فى الاضطرابات التى أعقبت الانتخابات الإيرانية، حسب ما ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية. وقالت الوكالة إن رسام تحدث فى المحكمة عن التدخل الواضع لدبلوماسيين بريطانيين فى الاضطرابات وبالاتصال مع سياسيين إصلاحيين معتدلين بجانب الاتصال بالمرشح الرئاسى المهزوم وزعيم المعارضة مير حسين موسوى وأكد رسام أن السفارة البريطانية دعت موظفيها المحليين للمشاركة فى المظاهرات. وأضافت الوكالة أن «رسام أعرب عن ندمه على نشاطاته وأخطائه والانتهاكات الخطيرة التى ارتكبها واعتذر للشعب وطلب من المحكمة الصفح». ولاحقا اعترضت لندن على محاكمة رسام واعتبرته أمرا غير مقبول، وقالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية «ندين هذه المحاكمات وما توصف بأنها اعترافات للسجناء الذين حرموا من حقوقهم الإنسانية الأساسية». ووجهت المحكمة للمحاضرة الفرنسية كلوتيلد ريس تهمة التورط فى مشروع ل»ثورة مخملية» فى إيران بجانب اتهامها بجمع المعلومات وإثارة الشغب والتشجيع على الاعتصامات. وفى مفاجأة أيضا اعترفت المواطنة الفرنسية خلال إفاداتها أمام المحكمة بالمشاركة فى المظاهرات والتحريض عليها، وأنها قدمت تقريرا بالأحداث التى وقعت عقب الانتخابات للسفارة الفرنسية فى طهران. وقدمت ريس اعتذارا عن ذلك ووصفته بأنه «خطأ»، وطلبت من المحكمة الرأفة معها. وألقى القبض على الفرنسية كلوتيلد ريس، المحتجزة فى سجن ايفين فى مطار طهران فى أول يوليو الماضى، بعد أن أمضت 5 أشهر تعمل مساعدة لتدريس اللغة الفرنسية فى مدينة أصفهان بوسط البلاد. ورفضت فرنسا الاتهامات ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة»، ودعا الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى إلى إطلاق سراحها فورا. أما الموظفة نازك فاعترفت بأن السفارة الفرنسية فى طهران أصدرت أوامر باستقبال المتظاهرين داخل مقرها إذا اقتضى الأمر. كما اعترف 10 من المتهمين أمام المحكمة بأنهم تلقوا تدريبات فى أمريكا بحسب قناة العربية الفضائية. وفيما فرقت شرطة مكافحة الشغب حشدا لأقارب المتهمين تجمعوا أمام المحكمة، أعلن المدعى العام الإيرانى درى نجف آبادى أنه تم الإفراج عن 100 من معتقلى الأحداث الأخيرة التى أعقبت الانتخابات الرئاسية بكفالة بينما يوجد حاليا فى السجون أقل من 200 معتقل.