«التجارة» تقرر عدم اتخاذ إجراءات ضد المصانع التى رفعت أسعارها.. والوكلاء يرفعون حديد «عز» 300 جنيه

قررت وزارة التجارة والصناعة عدم اتخاذ اجراءات رادعة ضد مصانع الحديد التى رفعت اسعارها منتصف الشهر الجارى، بمقدار 225 جنيها للطن، رغم تحديد الوزارة اول كل شهر كموعد ثابت لإعلان الأسعار الشهرية.
وكشفت مصادر مسؤولة عن أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة كلف لجنة قانونية لدراسة امكانية تحرير قضايا ضد المصانع، الا ان اللجنة أوصت بعدم تحويل المصانع التى رفعت السعر الى النيابة نظرا لارتفاع اسعار البيليت عالميا، وسهولة تقديم المصانع لفواتير حالية باسعار مرتفعة للبيليت المستورد والمحلى .
واوضحت المصادر فى تصريحات ل «المصرى اليوم» أن عدم اتخاذ اجراءات قانونية نتيجة للوضع الحالى لمصانع الحديد الاستثمارية، والتى عانت خلال الشهور الاخيرة من خسائر فادحة، نتيجة إغراق السوق بالحديد المستورد .
وقال اللواء محمد ابو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة ان الوضع فى سوق الحديد مستقر، وان ارتفاع اسعار البيليت عالميا اثر على تكلفة بعض مصانع الحديد المستوردة لخام البيليت من الخارج، مشيرا الى ان الوزارة لن تطالب مصانع الحديد المتضررة بالبيع بخسارة، او بأقل من التكلفة .
واضاف:ان موقفنا واضح وثابت ولم يتغير، وان الخبراء القانونيين بالوزارة يدرسون اوضاع السوق ومدى قانونية الاجراءات التى يتم اتخاذها، معتبرا ان المصانع التى رفعت اسعارها لا تمثل سوى نسبة 35 % من حجم انتاج السوق، والنسبة الباقية والتى يمثلها مصنع عز لم ترفع اسعارها مشيرا الى أن شركة حديد عز ثبتت اسعارها .
وقال اسامة عبد المنعم المدير التجارى بشركة الهبه للتجارة ان موقف «عز» الرافض لرفع السعر، وزيادته للتسليمات، اتجاه جيد، يجب ان يحافظ عليه خلال الفترة المقبلة، مطالبا بإعلان سعر الطن خلال بداية الشهر المقبل بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية وبما يسمح بإحداث توازن فى السوق مثل باقى المصانع .
ومن المنتظر ان تعلن مجموعة عز عن اسعارها السبت المقبل، وسط توقعات قوية ان ترفع الشركة اسعارها بالقدر الذى يتناسب مع تراجع الطلب محليا، وبما لا يسمح للحديد التركى بالعودة الى السوق المحلية، وتدور التوقعات حول رفع السعر ما بين 100 الى 250 جنيها.