تجار الحديد يرفضون خفض الأسعار ويتشددون في وجه المستورد

واصلت الشركات المنتجة للحديد في مصر رفع دعوى الإغراق، التى قدمتها قبل نحو شهر إلى وزارة التجارة ضد الحديد المستورد، رغم توقف حركة استيراده فى الفترة الأخيرة، وذلك تحسبا لمعاودة المستوردين إبرام صفقات جديدة حال ارتفاع سعر المحلي.
وأكد ونيس عياد -عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات- إن الغرفة والمصانع المتضررة من استيراد الحديد تواصلان استكمال المستندات والأوراق المطلوبة من قبل جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة التجارة لاستيفاء الشكوى المقدمة ضد الحديد المستورد.
وأوضح أن الجهات المختصة بالوزارة لاتزال تطلب المستندات التى تدخل تحت بند السرية، مشيرا إلى أن فترة استيفاء المستندات لم تنته بعد، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأبدى عياد مخاوفه من قيام موردى الحديد بإغراق السوق المحلية، عندما تكون الظروف مواتية، الأمر الذى يجعل الصناعة الوطنية متمسكة بدعوى الإغراق ضد المستورد.
من جهته، شدد رفيق الضو- عضو مجلس إدارة الغرفة - على ان المنتجين المحليين قادرون على المنافسة، لكن ذلك لا يعنى التراجع عن دعوى الإغراق، لأن تكرار الاستيراد يصيبهم بأضرار فادحة، لافتا إلى أن نتائج الأعمال الخاصة بالشركات المحلية ستعكس حجم الأضرار والخسائر التى لحقت بها.
وأشار الى أن الشركات لا تتمسك بالدعوى على سبيل التعويض لخسائر الفترة الماضية، ولكن لضمان مناخ تنافسى عادل مع المستورد، فضلا عن الحق فى الحماية إذا ما كان هناك إغراق، الأمر الذى وصفه البعض بالحيلولة دون وقوع هجمة جديدة للمستورد خلال الفترة المقبلة.
كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أكد عدم قبول الوزارة تعرض أى مصنع مصرى للإغلاق أو للانهيار بسبب المنافسة غير المشروعة من السلع المستوردة.
في غضون ذلك، أفاد مستوردون للحديد إن معظم عمليات الاستيراد متوقفة حاليا مؤقتا بسبب التقارب الشديد بين سعر المحلي والمستورد، لكنهم يترقبون تخفيض موردى الحديد بالخارج لأسعارهم التى تدور حاليا بين 480 و500 دولار للطن، على خلفية أزمة دبى وضعف الطلب فيها.
ولفت خميس عمر - تاجر حديد- الى ان الفارق بين سعر المستورد والمحلى حاليا لا يغرى ولا يحفز الاستيراد، لافتا إلى أن الموردين متمسكون بأسعارهم المتقاربة مع السعر المحلى.
وحول حركة المبيعات فى السوق، أوضح أنها بدأت فى التحسن، مؤكدا أن الأسعار الحالية مغرية للمستهلكين الأفراد والشركات، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار حول 3 آلاف جنيه للطن يدفع السوق للانتعاش لكن زيادتها عن متوسطها الحالى يصيب حركة البناء والتشييد بالتوتر.
وبالنسبة لاسعار ديسمبر، فقد أعلنت شركات الصلب في مصر رفع أسعار بيع ، بما يتراوح بين 100 و150 جنيها، والغرفة ترجع القرار الى تعويض خسائر المنتجين.
وزادت شركة حديد عز سعر الطن بمقدار 150 جنيها، ليصل إلى 2950 جنيها تسليم مصنع بدلا من 2800 جنيها، فى حين يصل متوسط الطن للمستهلك إلى 3080 جنيها.
وكما رفعت شركة بشاى للصلب أسعارها بمقدار 120 جنيها، ليصل سعر الطن تسليم مصنع إلى 2870 جنيها، بدلا من 2750 جنيها، كما رفعت بقية الشركات الاستثمارية أسعارها بمقدار 140 جنيها، ليتراوح سعر البيع بين 2840 و2850 جنيها، بدلا من 2700 إلى وجنيها.
ويضع المنتجون الأتراك السوق المصرية على قمة الأسواق المستهدفة وهو ما يتضح من حرصهم على توصيل إنتاجهم لكل حلقات التوزيع بفارق سعر بسيط جدا وتتفق المصانع التركية فيما بينها على استمرار تدفق حركة الإنتاج والتصدير من أجل الحفاظ على تواجدها في أسواقها التقليدية حتى لو كلفها ذلك بعض الأعباء المادية.