مصانع الحديد تتمسك بدعوى الإغراق رغم التوقف المؤقت للاستيراد

تمسك منتجو الحديد بدعوى الإغراق، التى قدموها قبل نحو شهر إلى وزارة التجارة ضد الحديد المستورد، رغم توقف حركة استيراده فى الفترة الأخيرة، وذلك تحسبا لمعاودة المستوردين إبرام صفقات جديدة حال ارتفاع سعر المحلى.
قال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغرفة والمصانع المتضررة من استيراد الحديد تواصلان استكمال المستندات والأوراق المطلوبة من قبل جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة التجارة لاستيفاء الشكوى المقدمة ضد الحديد المستورد.
وأوضح عياد ل«المصرى اليوم» أن الجهات المختصة بالوزارة لاتزال تطلب المستندات التى تدخل تحت بند السرية حسب قوله مشيرا إلى أن فترة استيفاء المستندات لم تنته بعد.
وأبدى مخاوفه من قيام موردى الحديد بإغراق السوق المحلية، عندما تكون الظروف مواتية، الأمر الذى يجعل الصناعة الوطنية متمسكة بدعوى الإغراق ضد المستورد.
وفى هذا السياق، قال رفيق الضو، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المنتجين المحليين قادرون على المنافسة، لكن ذلك لا يعنى التراجع عن دعوى الإغراق، لأن تكرار الاستيراد يصيبهم بأضرار فادحة، لافتا إلى أن نتائج الأعمال الخاصة بالشركات المحلية ستعكس حجم الأضرار والخسائر التى لحقت بها.
وأضاف الضو أن الشركات لا تتمسك بالدعوى على سبيل التعويض لخسائر الفترة الماضية، ولكن لضمان مناخ تنافسى عادل مع المستورد، فضلا عن الحق فى الحماية إذا ما كان هناك إغراق، الأمر الذى وصفه البعض بالحيلولة دون وقوع «هجمة» جديدة للمستورد خلال الفترة المقبلة.
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أكد عدم قبول الوزارة تعرض أى مصنع مصرى للإغلاق أو للانهيار بسبب المنافسة غير المشروعة من السلع المستوردة.
وقال مستوردون للحديد إن معظم عمليات الاستيراد متوقفة حاليا مؤقتا بسبب التقارب الشديد بين المحلى والمستورد، لكنهم يترقبون تخفيض موردى الحديد بالخارج لأسعارهم التى تدور حاليا بين 480 و500 دولار للطن، على خلفية أزمة دبى وضعف الطلب فيها.
وقال خميس عمر، تاجر حديد، إن الفارق بين سعر المستورد والمحلى حاليا لا يغرى ولا يحفز الاستيراد، لافتا إلى أن الموردين متمسكون بأسعارهم المتقاربة مع السعر المحلى.
وحول حركة المبيعات فى السوق، أوضح أنها بدأت فى التحسن، مؤكدا أن الأسعار الحالية مغرية للمستهلكين الأفراد والشركات، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار حول 3 آلاف جنيه للطن يدفع السوق للانتعاش لكن زيادتها عن متوسطها الحالى يصيب حركة البناء والتشييد بالتوتر.