بدون مجاملة يكتبها: مصطفى عبدالله

من الواضح أن الحكومة لا تعترف بتنفيذ الأحكام القضائية ولا تعترف بالحوار، وإلا ما تركت خبراء وزارة العدل معتصمين على سلالم الوزارة منذ نحو شهرين، ومن الواضح أيضاً أن الحكومة تحاول احتكار كل شىء باستثناء الحديد بالطبع ولا تعترف بالعقود والالتزامات تجاه المواطنين، وهو ما ظهر فى أزمة البث التليفزيونى للدورى والكأس، فقد تراجع التليفزيون عن تنفيذ بند بث المباريات على قناتيه الثانية والفضائية المصرية فقط، وضم إليهما قناة النيل للرياضة وعندما لوحت اللجنة السباعية برفض بث مباريات الأسبوع الثانى، هدد أسامة الشيخ بالاستعانة بقوات الأمن، وكأننا فى معركة حربية، وانتهى الأمر إلى عدم إذاعة مباريات الأسبوع الثانى، والخاسر الوحيد فى اللعبة التى امتزجت فيها السياسة بالرياضة هو المواطن المصرى الذى تزايد عليه الحكومة وجنرالات التليفزيون فى كل أزمة.
والغريب فى الأزمة هو تصريحات الشيخ، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، الذى أكد من قبل منح إشارة البث إلى الفضائيات المصرية مجاناً وللفضائيات العربية بالأسعار التى يحددها التليفزيون، وعندما عمت الفوضى عاد ليؤكد أن التليفزيون لن ينتج المباريات إلا لنفسه فقط، بالإضافة إلى قيامه ببيع شارة البث بالسعر الذى يحدده،
وتساءل: بأى منطق يجبرنا اتحاد الكرة على إنتاج المباريات، ومنح شارة البث مجاناً للقنوات الفضائية فى ظل التداعيات الجديدة؟ وإذا أرادوا أن نمنحهم الشارة والإنتاج، فسيكون ذلك نظير إذاعتنا المباريات على جميع القنوات الفضائية والأرضية والإذاعية دون أى قيود، وهنا يأتى السؤال: لماذا يتعنت التليفزيون.. وما الفائدة من محاولاته لاحتكار البث الفضائى على حساب مصالح الأندية وهو المنتج الوحيد للسلعة؟
وأترك باقى المساحة لتعليقات القراء.. الأستاذ عصفور يقول: أقسم بالله أن ما يحدث وما نقرؤه ونسمعه كل يوم قد فاق كل الحدود، وكأننا لا نتحدث عن جهاز من أجهزة الدولة يخضع للقوانين واللوائح المنظمة لعمله، فهو ليس ملكاً لأحد.. وتارة نسمع أن الشارة بالمجان، ثم نسمع أن التليفزيون سوف يحدد قيمتها كما يحلو له.. يا ناس كفاية حرام عيكم.. اتقوا الله لماذا لا يضع التليفزيون التكاليف الفعلية للنقل والإنتاج حتى يستطيع الجميع أن يحدد الأسعار الممكن التفاوض عليها؟!
أما محمد على، فيبدى استغرابه من أن وزيراً أو موظفاً يتنازل عن رسوم إشارة البث و«يعمل خصم بمزاجه» وأنا كمواطن مصرى أطالب بحق الدولة فى هذه الرسوم، وإن فعلوا غير هذا فسوف أقاضيهم حتى يعود الحق لأصحابه الحقيقيين وهم الشعب.
والمهندس سهيم يتساءل: ألا يوجد فى هذا البلد قانون طويل عريض اسمه قانون المناقصات والمزايدات؟ لماذا نحن دون دول العالم المتقدمة والمتخلفة لا يوجد حل لمشاكلنا إلا بتدخل السلطة ممثلة فى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء؟ ولماذا تراجع التليفزيون الآن عن مكرمته وسحب المنحة المجانية لشارة البث التى وعد بها الفضائيات المصرية؟
ولماذا فرد العضلات والاستقواء على الأندية، وكل المطلوب أن يعلن المسؤولو عن التليفزيون وبمنتهى الشفافية قيمة شارة البث بصرف النظر عن جنسية الفضائيات، ويتساءل: ماذا لو تدخل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء وأرغم مسؤولى التليفزيون على دفع 120 مليوناً لاتحاد الكرة.. ألن يدفعوا وهم صاغرون؟