دعوى قضائية ضد «البترول» لإلغاء قرار التنازل عن منطقتى «بكر» و«عامر» لشريك أجنبى

أقام 4 من الأعضاء المنتخبين فى مجلس إدارة الشركة العامة للبترول دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، ورئيس الهيئة العامة للبترول، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول، بصفتهم، والأعضاء المعينين بمجلس الإدارة، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من المجلس للتخلى عن منطقتى امتياز التنقيب والحفر والإنتاج برأس بكر وعامر بمنطقة الصحراء الشرقية برأس غارب.
ورفض الأعضاء الأربعة وهم: أشرف شنهورى، وأشرف على، ومحمد أبوبكر، ومحمد عشماوى، قرار المجلس الذى صدر بأغلبية من الأعضاء، ونفوا أن يكون هدفه زيادة الإنتاج لمصلحة العاملين.
وقال أشرف شنهورى إن منطقتى بكر وعامر على مساحة 150 كيلو متراً وتنتجان 15 ألف برميل يومياً، ما يعادل 30٪ من إنتاج الشركة، ويوجد بها احتياطى لمدة 50 عاماً مقبلة، لافتاً إلى أن القرار صدر معيباً لموافقة الأعضاء المعينين عليه دون المنتخبين.
وكشفت الدعوى أن قرار التخلى عن منطقتى عامر وبكر فيه إضرار بالمال العام ومصالح العاملين بالشركة، الذين يصل عددهم لأكثر من 3 آلاف عامل، وإهدار احتياطى البترول للدولة بدخول طرف أجنبى، وطالبت الدعوى القضائية بتشكيل لجنة فنية لدراسة القرار وتأثيره على الوضع المالى للشركة.
من جانبه، رفض المجلس المحلى للبحر الأحمر فى جلسة طارئة قرار مجلس إدارة الشركة العامة للبترول بالتخلى عن منطقتى بكر وعامر، وأرسلوا مناشدة للرئيس مبارك للتدخل وإلغاء القرار.