دعوي‮ قضائية جديدة‮: فهمي‮ يدمر ثروة مصر من البترول

اتهم السفير إبراهيم‮ يسري‮ المدير الأسبق لإدارة القانون الدولي‮ بوزارة الخارجية،‮ سامح فهمي‮ وزير البترول بتدمير قطاع البترول،‮ بسحبه امتياز حقلي‮ غاز بكر وعامر التابعين للشركة العامة للبترول لصالح مستثمرين أجانب‮.‬
أكد‮ »‬يسري‮« في‮ الدعوي‮ التي‮ حملت رقم‮ 6127‮ المقامة بمحكمة القضاء الإداري‮ بمجلس الدولة والتي‮ تضامن معه فيها أحمد محمد حسن العضو الوفدي‮ باللجنة النقابية بالشركة العامة للبترول ان‮ »‬فهمي‮« يصر علي‮ ارتكاب المزيد من الخطايا في‮ قطاع البترول فبعد خطيئته الكبري‮ بتصدير الغاز المصري‮ لإسرائيل مقابل ثمن بخس،‮ فإنه‮ يصر علي‮ خصخصة حقلي‮ غاز بكر وعامر،‮ وطالب‮ »‬يسري‮« بالحفاظ علي‮ الشركة ووقف مخططات خصخصتهما‮.‬
وكشفت الدعوي‮ مخطط‮ »‬فهمي‮« في‮ خصخصة الشركة المصرية الوحيدة‮ »‬100٪‮« العاملة في‮ مجال البترول بإصداره قراراً‮ بنهاية مايو‮ 2009‮ للشركة العامة للبترول‮ يطالبها بالتخلي‮ عن الحقلين،‮ وعلي‮ غرار‮ »‬سمعنا وأطعنا‮« تقدم محمد المنسي‮ مساعد رئيس الشركة بتوصية لمجلس إدارة الشركة بضرورة الموافقة علي‮ بيع الحقلين‮.‬
وتوضح المذكرة اعتراض أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخبين منهم محمد عشماوي،‮ وأشرف داود،‮ وأشرف شنهوري،‮ ومحمد أبوبكر،‮ بالإضافة لرئيس اللجنة النقابية،‮ علي‮ القرار،‮ مقدمين طلباً‮ يستحلفون‮ »‬فهمي‮« بالحفاظ علي‮ الشركة التي‮ تعد صرحاً‮ وطنياً‮ عظيماً،‮ يمثل أهمية استراتيجية لمصر،‮ وتمثل الدخل الأكبر لخزينة الدولة من قطاع البترول‮.‬
وأشارت عريضة الدعوي‮ الي‮ تجاهل‮ »‬فهمي‮« الطلب،‮ فتقدم أحمد حسن عضو اللجنة النقابية بطلب لرئيس الجمهورية لمطالبته بانتشال الشركة قبل إعلان وفاتها والتدخل لإلغاء قرار بيع الحقلين‮.‬
ولجأ أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للقضاء،‮ فأقاموا طعناً‮ أمام محكمة القضاء الإداري‮ يحمل رقم‮ 52839‮ ضد وزير البترول،‮ ورئيس الهيئة العامة للبترول،‮ ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول للمطالبة بإلغاء قرار البيع،‮ إلا أن الضغوط التي‮ مارستها الحكومة عليهم‮ - أصحاب الدعوي‮ - سواء بالترغيب أو بالترهيب من قبل مسئولين بارزين بقطاع البترول أسفرت عن إذعانهم وتنازلهم عن الدعوي‮ مقابل وعد مسئولي‮ قطاع البترول بإلغاء قرار البيع‮.‬
وأكدت عوار قرار وزير البترول رقم‮ 186‮ لسنة‮ 2009‮ لصدوره دون موافقة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين،‮ اقتصرت الموافقة فقط علي‮ الأعضاء المعينين فقط،‮ موضحة ان المعينين تسيطر عليهم جهة إصدار القرار بالشركة،‮ بالإضافة لرغبتهم في‮ الحفاظ علي‮ مصالحهم الشخصية،‮ بالإضافة لإهدار القرار لحقوق أكثر من‮ 3‮ آلاف عامل،‮ وإهدار المال العام لصالح مستثمر أجنبي‮.‬
وأكدت المذكرة أن حقلي‮ غاز بكر وعامر هما أفضل الحقول المنتجة للبترول،‮ ويتجاوز إنتاجهما ثلث إنتاج الشركة ويصل‮ 4‮ ملايين برميل‮ يومياً،‮ ويعادل ثمنها مليار جنيه،‮ فيما‮ يكفي‮ احتياطي‮ انتاجهما لمدة‮ 50‮ سنة،‮ وبلغت قيمة أرباحها لأكثر من‮ 880‮ مليون جنيه‮.‬
وأشارت الدعوي‮ الي‮ استعداد الهيئة العامة للبترول لتنظيم أكبر مناقصة في‮ تاريخ قطاع البترول بين مؤسسات التمويل،‮ والبنوك والمصارف الدولية لشراء حق إنتاج الشركة العامة للبترول من الزيت والمكثفات الطبيعية لمدة‮ 6‮ سنوات حتي‮ 2017،‮ لجمع أكثر من‮ 2‮ مليار دولار‮.‬
وأكدت المذكرة أن عائد المناقصة سيذهب نصفه لسداد مستحقات الشركات الأجنبية أما النصف الثاني‮ فسيفي‮ به‮ »‬فهمي‮« بوعده لوزير المالية بتوريد‮ 6‮ مليارات جنيه لموازنة عام‮ 2009‮ - 2010.‬