أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية، صرف حوافز بنسبة 600٪ لمهندسى الرى فى الوزارة خلال الأسابيع المقبلة، وتعيين المهندسين المؤقتين بعقود دائمة أو التعاقد معهم بدرجات مالية جديدة. وقال الوزير خلال زيارته محافظة المنيا، أمس، إن حصة مصر من مياه النيل «لن تمس وليست مطروحة للتفاوض وغير قابلة للنقاش سواء مع دول حوض النيل أو غيرها، لكونها حقاً تاريخياً وقضية دفاع عن أمن مصر المائى». وأشار الوزير إلى استراتيجية جديدة للوزارة تتضمن تقديم نحو 80 ورقة إلى مجلسى الشعب والشورى تشمل مشروع قوانين لتقنين أوضاع المياه الجوفية بإلزام المستثمرين بتركيب عدادات مياه على الأبار لإلزامهم بسداد غرامات أو رسوم إضافية على الكميات الزائدة مقارنة باستهلاك جيرانهم المزارعين، لافتا إلى وجود 22 ألف بئرا مرخصة، وثلاثة أضعافها غير مرخصة، إضافة لحماية السواحل بطول البحر الأحمر. وأضاف علام أن الوزارة نجحت فى تخفيض استهلاك مياه الرى بنحو 31 مليار متر مكعب خلال الشهور الأربعة الماضية مقارنة بالعام الماضى، وسوف يتم تخفيض زراعات الأرز إلى مليون و100 ألف فدان بدلا من مليون و600 ألف فدان لتوفير المياه وتقليل مصادر رى المزارع السمكية وعددها 150 ألف مزرعة، استهلاك الواحدة منها من المياه يفوق استهلاك فدان الأرز بمرتين ونصف المرة، لافتا إلى أن «الاستيلاء على الأراضى أصبح سائداً والقوة لغة الجميع». وقرر الوزير تشكيل لجنة من مدير الإدارة المركزية بالمنيا لدراسة المشكلات المتعلقة بمشاكل الرى بالمحافظة واقتراح الحلول العاجلة لها. ومن جانبها أفرجت قوات أمن المنيا عن 10 من شباب الخريجين، بعد احتجازهم عدة ساعات، إثر تجمهرهم وعشرات المزارعين، أمس الأول، أمام منتجع حورس، بمدينة المنيا، لمقابلة الوزير للمطالبة بحل أزمة نقص مياه الرى غرب مركز سمالوط وقرى الخريجين.