بدأت مصلحة الضرائب تلقى طلبات الممولين لإعادة بحث المنازعات الضريبية المرفوعة أمام المحاكم عن القوانين السابقة لقانون 91 لسنة 2005. كان وزير المالية أصدر قرارًا الأسبوع الماضى بتفويض المصلحة فى إعادة بحث القضايا الضريبية التى لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف وفقًا للأحكام القضائية وقرارات لجان الطعن المستقرة. من جهته قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، فى بيان صحفى «أمس» إنه سيتم نظر الطلبات من خلال 50 لجنة لفض المنازعات يجرى حاليًا إعداد مقارها بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس، بينما يصدر قرار تشكيل اللجان خلال أسبوعين. وقال محمد علام، مستشار وزير المالية للفحص الضريبى، المشرف على لجان فض المنازعات، إن اللجان تختص بنظر القضايا المرفوعة بعد 20 مايو 2003 وهو تاريخ انتهاء العمل بآخر قانون للتصالح «كما تنظر القضايا المرفوعة قبل هذا التاريخ فى الحالات التى لم يرغب الممولون إنهاءها وفقًا لقوانين التصالح أو وفقًا لقانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005.