أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قراراً يسمح لمصلحة الضرائب بناءً على طلب الممول أو من يمثله، بإعادة بحث بعض المنازعات الضريبية المتداولة أمام المحاكم حتى عام 2004، عن قوانين الضرائب على الدخل وضريبة الدمغة والقيم المنقولة، واتخاذ إجراءات إنهائها أمام المحاكم، إذا تبين للمصلحة عدالة ما يطالب به الممول، يوقع عليها الممول واتفاقه مع ما صدر من قبل من أحكام قضائية وفتاوى. وكشف غالى عن أن القرار يسمح بفتح باب إعادة بحث طلبات الممولين فى المنازعات الضريبية، التى لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف على أن تكون موضوعاتها فى 18 حالة منازعة كمرحلة أولى، حددها القرار وأن مصلحة الضرائب استقرت على الموقف القانونى لإنهائها، منها 14 منازعة متعلقة بالضريبة على أرباح شركات الأموال والضريبة على القيم المنقولة وأربع حالات متعلقة بضريبة الدمغة. وتتمثل حالات المنازعات المتعلقة بالضريبة على أرباح شركات الأموال والقيم المنقولة فى الإهلاك الإضافى، وإهلاك الأصول المهداة، وإعفاء نسبة من رأس المال «مادة 120 فقرة 1» وإعفاء الشركات الصناعية التى تستخدم 50 عاملاً فأكثر «مادة 120 فقرة 4» وإعفاء توزيعات الأسهم بنسبة 90٪ «مادة 120 فقرة 8»، وفروق تقييم العملة، وفروق إعادة التقييم، والخسائر المرحلة بما فيها مدى جواز ترحيل خسائر الإعفاءات، والإعفاء النسبى، وفقاً لقانون الاستثمار، وتطبيق سعر الضريبة 32٪ للشركات الصناعية المساهمة، حتى لو لم يكن لها سجل صناعى، ومدى اعتبار كل من رسم تنمية الموارد المالية للدولة ورسوم البلدية من التكاليف واجبة الخصم. وتشمل المنازعات إعفاء توزيع الأرباح من القيم المنقولة للشركات المقامة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، طبقاً لأحكام القانون 59 لسنة 1979، والمنازعات المتعلقة بالمواد 111 مكرر و117 و117 مكرر من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، وحصة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، وحصة النشاط الرياضى ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة فى شركات القطاع العام، والعلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص. أما الحالات المتعلقة بضريبة الدمغة، فتتمثل فى الضريبة على الديون المتعثرة والضريبة على الاعتمادات المستندية والغطاء النقدى والضريبة على خطابات الضمان.
