«مصادر»: البيان الختامي للقمة الإسلامية سيتضمن توافقًا حول سوريا ومالي والسودان

قالت مصادر دبلوماسية إسلامية، الأربعاء، إنه تم التوصل إلى صياغة نهائية، للبيان الختامي المقرر صدوره في ختام أعمال القمة الإسلامية، الخميس، بصورة مقبولة من جميع الدول فيما يتعلق بالبنود التي أثير الجدل حولها، خاصة البنود المتعلقة بالأزمة بين السودان وأوغندا، والوضع في مالي، وسوريا.
وأضافت المصادر أنه يتبقي بند وحيد في البيان الختامي لم يتم التوافق بشأنه، وهو البند الخاص بالدولة التي ستستضيف القمة الإسلامية المقبلة، حيث تقدمت كل من تركيا، وأذربيجان، وإندونيسيا، لاستضافتها.
وأوضحت المصادر أنه «فيما يخص الشكوى التي تقدم بها السودان ضد أوغندا لمنظمة التعاون الإسلامي، فقد قررت القمة تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث شكوى السودان، ورفع تقرير، وتكليف الأمين العام برفع التقرير علي وجه السرعة لهيئة مكتب المنظمة».
وأكدت المصادر أن «البيان الختامي يؤكد مجددًا دعمه الثابت للجهود الحالية التي تبذل من أجل استعادة جمهورية مالي وحدة أراضيها، لإعادة إرساء سلطة الدولة علي مجمل الأراضي الوطنية، والمبادرات المطروحة من قبل الاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وندعو إلى التعجيل بنشر البعثة الدولية لدعم مالي، كما ندعو الدول الي توفير دعم لوجيستي، ومالي، لهذه البعثة».
وأضافت المصادر أن «البيان ناشد الدول الأعضاء، والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة من أجل التخفيف من معاناة آلاف اللاجئين، والنازحين في مالي، ومنطقة جنوب الصحراء، وأدان ما ترتكبه الجماعات والمنظمات الإرهابية من أعمال شنيعة في حق السكان المدنيين، وما تقترفه في تمبوكتو من تدمير للمواقع الثقافية».
وفيما يخص سوريا، قالت المصادر إن البيان سيشدد على «ضرورة صون وحدة سوريا، وسيادتها واستقلالها، وسلامة أراضيها، وأدان بشدة العدوان الإسرائيلي غير المبرر وغير الشرعي، ضد سيادة ووحدة أراضي سوريا، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفورية بوقف أي عدوان مستقبلي ولا سيما في ظل هذا الموقف الدقيق».
وحث البيان النظام السوري على «التحلي بالحكمة، وإجراء حوار جاد بين الائتلاف الوطني السوري وقوى المعارضة، وبين ممثلي الحكومة السورية الملتزمين بالتحول السياسي في سوريا، والذين لم يتورطوا بكيفية مباشرة في أي شكل من أشكال القمع».
وأشارت «المصادر» إلى أن البيان أكد «دعم الدول الإسلامية لحل سياسي للأزمة في سوريا، ودعم مهمة المبعوث الأممي المشترك إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، والترحيب بتشكيل التحالف الوطني للثورة السورية، وقوى المعارضة».