القمة الإسلامية تحسم الخلاف بشأن مالي وسوريا والسودان

حسمت القمة الإسلامية، الخلاف حول المسائل الخلافية في البيان الختامي المسمى بإعلان القاهرة، حول الأوضاع في مالي والسودان وسوريا.

وبشأن السودان وافقت القمة على تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث شكوي السودان من تعرض حدودها للانتهاك من قبل أوغندا، وتكليف الأمين العام برفع التقرير على وجه السرعة لهيئة مكتب المنظمة .

وحول الأوضاع في مالي والخلاف في وجهات النظر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والداعمة للتدخل العسكري في مالي والدول العربية والإسلامية الرافضة دعم التدخل، تم حسم الخلاف وتم الاتفاق على صيغة البيان بالتأكيد مجددا على الموقف الثابت للجهود الحالية التي تبذل من أجل استعادة جمهورية مالي ووحدة أراضيها لإعادة إرساء سلطة الدولة علي مجمل الأراضي الوطنية.

وفي هذا الصدد، نأخذ علما باعتماد القرار رقم 2058 الصادر عن مجلس الأمن الذي حدد نهجا عالميا لتسوية الأزمة متعددة الأبعاد التي تشهدها مالي وكذلك المبادرات المطروحة من قبل الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وندعو إلى التعجيل بنشر البعثة الدولية لدعم مالي، كما ندعو الدول الى توفير دعم لوجستي ومالي لهذه البعثة.

ودعا البيان الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة من أجل التخفيف من معاناة آلاف اللاجئين والنازحين في مالي ومنطقة جنوب الصحراء، وأدان ما ترتكبه الجماعات والمنظمات الإرهابية من أعمال شنيعة في حق السكان المدنيين، وما تقترفه في تمبوكتو من تدمير للمواقع الثقافية، لا سيما تلك التي صنفتها اليونسكو ضمن التراث الثقافي العالمي.

ودعا البيان المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إلى المشاركة في حماية هذا التراث وصونه.

وفيما يخص سوريا شدد البيان، على ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، منددا بقوة باستمرار عملية سفك الدماء في هذا البلد.

وأشاد بالجهود التي بذلتها دولة الكويت باستضافة المؤتمر الدولي للمانحين بشأن الوضع الإنساني في سوريا، في نهاية يناير الماضي برعاية أمم المتحدة وذلك للاستجابة إلى الصعوبات الخطيرة التي يواجها الشعب السوري.

وأدان بشدة العدوان الإسرائيلي غير المبرر وغير الشرعي ضد سيادة ووحدة أراضي سوريا، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفورية بوقف أي عدوان مستقبلي ولا سيما في ظل هذا الموقف الدقيق، وحث البيان النظام السوري على التحلي بالحكمة .

ودعا البيان إلى إجراء حوار جاد بين الائتلاف الوطني السوري وقوي المعارضة وبين ممثلي الحكومة السورية الملتزمين بالتحول السياسي في سوريا والذين لم يتورطوا بكيفية مباشرة في أي شكل من أشكال القمع.

وحمل النظام السوري مسؤولية استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات في سوريا، مطالبا بالوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والتدمير واحترام القيم الإسلامية وحقوق الإنسان وتجنيب سوريا مخاطر الحرب الأهلية الشاملة.

وجدد دعم الدول الإسلامية لحل سياسي للأزمة في سوريا ودعم مهمة المبعوث الأممي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي والترحيب بتشكيل التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة.